«التخطيط»: الاتفاق مع صندوق النقد غير مشروط بإلغاء الدعم أو خفض أعداد الموظفين

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تتمتع بوضع اقتصادي جيد نتيجة نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2016، مؤكدًا أنه لدينا اقتصاد قوي وقادر على مواجهة وامتصاص الصدمات، إلا أن الظروف الدولية الحالية فرضت بعض التحديات ترتب عليها خفض المستهدفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين وبخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار نائب الوزيرة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى خفض الحكومة توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادى دون الـ6% لما بين 5.8- 5.7% بنهاية العام المالى الحالي 2021 -2022 مقارنة بتوقعات سابقة كانت تدور حول 6.2 – 6.5% لنفس العام، كما تمت مراجعة مستهدفات النمو للعام المالى القادم 2022-2023  لتدور ما بين 5-5.5% بدلًا من 5.8%.

وشدد كمالي على مراعاة البعد الاجتماعي في سياسات وإجراءات المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي حال إتمام الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي، حيث سيكون حجم البرنامج الجديد أصغر من السابق وغير مقرون بشروط تتعلق بإلغاء الدعم أو خفض أعداد الموظفين، وموضحًا أن هيكلة الدعم لا يعنى خفضه، وإنما ضمان وصوله إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة، لذا تقوم الدولة برفع أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك العليا وبنزين 92 و95 وإعادة توجيهه للفئات المستحقة للدعم.

وحول ملامح مشروع الموازنة الجديدة، أكد الدكتور أحمد كمالي أن مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2022-202  سيركز على تحسين جودة حياة المواطنين بشكل أساسى وتعزيز المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم كأولوية قصوى بزيادة تبلغ نسبتها 25% مقارنة بموازنة العام الحالي، رغم الضغوط التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.