بعد مطالبة لورد بريطانى بالكشف عن مصير تقرير مراجعة الأنشطة الإخوانية.. هل تتغاضى حكومة بريطانيا عن أنشطة الإخوان؟ (تقرير)

بعد مرور 6 أعوام على تكليف الحكومة البريطانية للجنة مختصة لإعداد تقرير مراجعة داخلية للكشف عن الأنشطة الإخوانية داخل المملكة المتحدة، وجه مارليسفور، عضو مجلس اللوردات البريطاني والرئيس المشاركة لمجموعة أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني، سؤالا رسميا لحكومته يستفسر فيه عن مصير هذا التقرير الذي لم يصدر منه حتى الآن سوى ملخص يتضمن أهم الاستخلاصات عام 2015.

وتسبب هذا الأمر على حد قول "مارليسفور" في وضع علامة استفهام عن مدى تهديد الجماعة للأمن القومي والداخل البريطاني، وطالب حكومة "جونسون" ببيان موقفها تجاه الإخوان وفقا لهذه الاستخلاصات التي توضح أن الجماعة الإخوانية تشكل تهديدًا للمصالح البريطانية وأمنها القومي.

كما طلب من حكومته توضيح خططها المستقبلية بشأن الجماعة الإخوانية، وما إذا كان من المخطط إعداد تقارير مستقبلية عن الجماعة، وينتظر "مارليسفور" ومجلس اللوردات البريطاني الرد من الحكومة يوم 9 مارس.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها اللورد مارليسفور بسؤال للحكومة البريطانية حول الجماعة الإخوانية وقيادتها، ففي أكتوبر 2020 توجه "مارليسفور" بسؤال لحكومته يطلب فيه تقييما من قبلها حول تعيين إبراهيم منير كمرشد عام للجماعة الإخوانية، ومدى تأثير وجوده على الأمن القومي البريطاني، وقد ردت عليه الحكومة البريطانية في الشهر التالي من السؤال، قائلة إنها لا يحق لها أن تعلق على الأفراد ولكنها تراجع الآراء والأنشطة التي تقوم بها الجماعة الإخوانية بمن في ذلك عناصرهم الموجودون على الأراضي البريطانية.

وتساءل مراقبون بعد التضامن الرسمي البريطاني تجاه جماعة الإخوان وأعضائها، هل تحاول الحكومة البريطانية التغاضي عن أنشطة وأفعال الجماعة الإخوانية الإرهابية حول العالم طالما هذا لا يهدد أمنها القومي حتى الآن؟، أم أنها تحاول إعطاء الجماعة الإخوانية فرصتهم الكاملة في إثبات أنهم جيدون؟ أم هناك أهداف أخرى وراء أفعال الحكومة البريطانية؟.