القضاء العراقي يبدأ تحقيقات بشأن آلاف المخطوفين في بابل

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، البدء بالتحقيق حول المغيبين قسرًا والمخطوفين لدى فصائل في الحشد الشعبي.

وظهر ملف المخطوفين والمغيبين قسريًا مجددًا إلى السطح بعد العثور على نحو 30 جثة في محافظة بابل، الشهر الماضي، في الطب العدلي، وحامت الشكوك حولها بأنها تعود لمختطفين سُنَّة، اقتادتهم فصائل مسلحة إبان دخول تنظيم داعش بعض المدن العراقية، عام 2014، إلى منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، حيث عُثر على الجثث هناك.

وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في بيان له، أنه تلقى في وقت سابق قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب أسامة النجيفي بخصوص المفقودين والمغيبين، مشيرًا إلى أن محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم.

وأضاف أنه يجب أن ينتقل القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يُدعى أنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

ومثّل دخول القضاء العراقي على خط أزمة المفقودين والمغيبين التي تفجرت مؤخرًا أمرًا لافتًا، وسط آمال بالكشف عن مصير آلاف المختطفين والمختفين لدى فصائل مسلحة تنضوي في صفوف الحشد الشعبي، واقتادت هؤلاء إلى جهة مجهولة إبان فترة سيطرة داعش على عدة مدن عراقية، وذلك حسب تصريحات لنواب ومسئولين محليين.

وحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن عدد المختفين قسريًا والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح بين 12- 15 ألفًا، وفي محافظة الأنبار تجاوز ستة آلاف، حسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما عدد الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز 4 آلاف.