رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإرهابية" تجدد الثقة في محمود حسين رغم فساده المالي

جريدة الدستور

أصدرت جماعة الإخوان الإرهابية بيانا صحفيا رفضت فيه اتهام قياداتها بالفساد المالي، بعد التسريب الصوتي الفاضح الأخير، معلنة تجديدها الثقة بهم، وتحويل أمير بسام، عضو مجلس شورى الجماعة، إلى التحقيق.
وقالت الجماعة، في بيانها المنشور: أثار تسجيل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بصوت د. أمير بسام، عضو مجلس شورى الجماعة في مصر، حالة من اللغط واللبس والإساءة إلى الجماعة، ثم إلى مجموعة من أعضائها، وقد استغلته وسائل الإعلام المعادية في شن حملة تشويه- كعادتها- بغير وجه حق،  وسبق للدكتور أمير بسام نشر مقالات عدة قبل أشهر في السياق نفسه، وكان لها نفس اﻷثر، وإزاء هذا كله نورد هنا نص قرارات وتوصيات اللجنة التي شكلتها الجماعة من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة؛ لدراسة كافة المزاعم والافتراءات التي أثيرت من خلال ما نشره د. أمير من قبل، ونعقبها بنص صيغة الاعتذار الذي سبق وأن كتبه د. أمير بنفسه حول كافة ما أثاره سابقا، وكان مفترضا أن يقوم بنشره ولكنه رفض تنفيذ ما وعد به.

وأضافت الجماعة، في بيانها: لاحظت اللجنة أن رسائل (مقالات) د. أمير، الأولى والثانية وأيضا الثالثة، تحت عنوان "شهادتي"، مليئة باتهامات خطيرة ومتنوعة، تطعن في العدالة وتقدح في الذمة وتسقط المروءة، كما احتوت على نقد شديد وجارح لكثير من رموز وكيانات الجماعة، دون تقديم أية أدلة أو براهين أو بيانات أو إثباتات على ادعاءاته ونقده واتهاماته، كما أن بعضا من المعلومات التي وردت في هذه الرسائل معلوم أنها إما غير صحيحة أو مكذوبة أو غير متيقن منها، وأكدت اللجنة أنه بسبب نشر هذه الرسائل (المقالات) وحرصا على صورة الجماعة، فإنها توصي مؤسسات الجماعة المختصة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لمنع تكرار مثل هذا الأمر واجتثاث أسبابه.

وأشارت اللجنة الإخوانية المزعومة- وفقا للبيان- إلى أن جل الموضوعات التي أثارها د. أمير، رد عليها أصحاب الشأن بما يخالف قوله، ولم يقدم الدكتور أمير أدلة على ادعاءاته من وثائق أو شهود أو غير ذلك.
واختتمت الجماعة بيانها قائلة: ونعلن بكل وضوح- كأعضاء لمجلس الشورى العام- أن ما أثاره د. أمير بسام معروض على مؤسسات الجماعة لاتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة وفق قواعد ونظم عمل وأدبيات الجماعة، مع التأكيد على رفضنا وإدانتنا المنحى الذي سلكه د. أمير،  كما نؤكد محاسبة المخطئ أيا كان طالما ثبت عليه الخطأ بالدليل، وختاما نجدد الثقة في صفنا وفي وعيه.