عمومية كتاب مصر: نرفض بيان علاء عبدالهادي وإدخال الاتحاد في خصومة شخصية

استهجن عدد من كتاب وأدباء مصر، أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، من البيان الذي أصدره علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب، باسم مجلس إدارة الاتحاد، لتبرئة نفسه، وتهربه من الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات في قضية مخلة بالشرف.

وقال البيان الصادر عن أعضاء الجمعية العمومية: «إيمانًا منا بدورنا كمثقفين ومبدعين في التصدي لكل ما من شأنه أن يرسخ لمبدأ أو منهج يحيد بالمثقف عن دوره الحقيقي في تشكيل وعي ووجدان مجتمعه وأن يكون قدوة في مواقفه المبنية على فكر واع، ومبادىء وأخلاقيات تحتذى، والتزامه التام بالقانون واحترامه له ولأحكام القضاء، نؤكد نحن الموقعين على هذا البيان رفضنا التام للبيان الذي صدر عن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، بإدخال الاتحاد طرفًا وتحويل الأمر إلى قضية رأي عام تخص كل كتاب مصر وأمنها القومي، بينما الأمر لم يخرج عن كونه خصومة بين مواطنين من مواطني هذا البلد الذي تحكمه سيادة القانون، وقد تحولت تلك الخصومة إلى قضية متداولة في المحاكم حكم فيها غيابيا على رئيس اتحاد كتاب مصر، ومهما كانت أسباب هذا الحكم وملابساته، سيظل حكما قضائيا يخص أفراد مهما كانت مكانتهم أو مناصبهم، وسواء أبراتهم المحكمة أم أدانتهم، وكل ما علينا كمثقفين أن نلتزم بالأخلاقيات التي تحكم تداول الأمر في انتطار ماستسفر عنه مراحل التقاضي من نتائج».

تابع البيان: «وهو رفض نابع من احترامنا لأحكام القضاء والتزامنا التام بضرورة أن يكون مجال الرد عليها هو ساحات المحاكم، كما نرفض أن يقوم مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر الأمين على أموال أعضائها بالإنفاق على الملاحقات القضائية للصفحات والمواقع وكل من تم الإعلان عنهم في بيانه، نظرًا لأنه لا يحق لهذا المجلس أن ينفق أموال الأعضاء في غير محلها، حيث ما زلنا نعتبر أن ما تعرض له رئيسه هو أمر شخصي، وإن كانت القضية تمس صفته التي تجعل من منصبه وعضويته أمرا مخالفا لقانون الاتحاد في مادة حالات اسقاط العضوية، وفقًا  لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات المحتملة والأحكام النهائية، او ما يراه القانونيون في هذا الشأن».

وأكمل: «ونعلن بوضوح أننا كمثقفين ومبدعين نرفض رفضا قاطعا الملاحقة القضائية لأي كاتب لممارسته حرية التعبير والنقد، فما بالنا ونحن نقابة الفكر والإبداع والراي والاستنارة، ونرفض كل ما من شأنه الإساءة إلي أي عضو من الأعضاء وأي ادعاءات رخيصة أو اتهامات باطلة قد تمس أعضاءه من أصغر الأعضاء سنا واقربهم عهدا بالكتابة والإبداع إلى أكبر القامات، مع كامل التزامنا في ممارساتنا النقابية بما أقره قانون الاتحاد الذي لا أحد فوقه».

 وأنهى: «ونحن إذ نتمني من قلوبنا أن يظهر الله الحقيقة كاملة في تلك القضية، نسأل الله أن يوفق مجلس إدارة الاتحاد إلى اتخاذ المواقف والقرارات الصائبة». 

الموقعون:

١- الكاتبة نفيسة عبدالفتاح رفعت عضوية رقم ٢٥٠١.

٢- دكتور كمال يونس 1736.

٣- السيناريست عماد يوسف النشار ٣٦٢٠.

٤- الكاتبة هلا محمد محمد حسن ٢٦١١.

٥- الكاتب حمدي البطران.

٦- الشاعر ماجد أبادير ٣٠١٣.

٧- الكاتب محمد رفاعي ٣٠٤١.

٨- الكاتب أحمد عبدالرازق أبوالعلا  ١١٤٥.

٩-  الكاتب عبده الزراع  ١٥٨٧.

١٠ الشاعرة وفاء أمين.

١١-الكاتب جرجس ثروت رزيقي ٣٣٣٤.