رضا عبدالمعطي: دعم الهيئة للتأمين متناهي الصغر بكافة الآليات والوسائل اللازمة

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين متناهي الصغر يمثل العديد من الوثائق في حدود 200 ألف جنيه بما تتضمنه من وثائق تأمينات الحياة والممتلكات.

وأوضح عبدالمعطي خلال كلمته بمؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة اليوم في الأقصر، أن الهيئة تدرس فصل وثائق التأمين متناهي الصغر في فرع تأميني مستقل بشركات تأمينات الحياة والممتلكات.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف الحصول على كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لهذه النوعية من التأمين سواء على مستوى عدد الوثائق والعملاء والتعويضات المسددة، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات التي تقف عائق أمام انتشار هذا التأمين.

واستعرض عبدالمعطي جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذه الوثائق التأمينية متناهية الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستهدفة منها، وذلك على سبيل المثال من خلال التأمين على المصريين العاملين في الخارج وكذلك وثيقة التأمين ضد حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر ومراجعة الحسابات.

وأشار إلى وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي تم تسليم منها 190 ألف وثيقة حتى الآن صادرة من شركة مصر للتأمين وذلك من خلال وزارة القوى العاملة، وتم رفع قيمة مبلغ التأمين لهذه الوثيقة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ومستهدف زيادة عدد هذه الوثائق إلى 500 ألف وثيقة بنهاية العام الجاري.

يناقش المؤتمر عدة محاور منها دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر  والرؤية الاقتصادية (خطة الدولة المصرية 2030 والشمول المالي: التحديات والفرص و التأمين متناهي الصغر. التجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع) ودعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً والدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.

وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد سينظم لأول مرة مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة لافتا إلى أنه تم اختيار محافظة الأقصر لأنها من محافظات الوجه القبلي التي تعد من أكثر المحافظات استخدامًا للتمويل متناهي الصغر وتأمين متناهي الصغر.