تأجيل محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الإتجار في الآثار لـ17 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، تأجيل ثاني جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار فى الآثار لجلسة لجلسة 17 أبريل لطلبات الدفاع.
وفي وقتٍ سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لإتجارهما في الآثار، باعتيادهما شراءئها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
