مصر تستعرض فرص التعاون مع البنك الدولي للتخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة ستقوم بتنظيم جلستين فى "المنتدى العالمي التاسع للمياه" فى السنغال، والذي يتناول أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة، وهما "الخطة القومية للموارد المائية" و"التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه".
وأضاف وزير الري أن المركز القومى لبحوث المياه سينظم جلسة عن "البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها"، كما يتم عقد جلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمى للمياه لعرض "دور البحث العلمى في الارتقاء بمنظومة الموارد المائية"، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.
وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، مع جينفير سارا المدير الدولي لبرنامج البنك الدولي للممارسات العالمية للمياه، حيث تمت مناقشة فرص التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم.
كما تمت مناقشة خريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الانبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في شهر أكتوبر الماضى تهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه، وأسابيع المياه في القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة "مبادرة داكار ٢٠٢٢"، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلتا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصًا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.
