«المشاط»: مصر تركز على تعزيز نمو اقتصادى شامل محوره المواطن

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة أمام مجلس المحافظين، بمقر البنك بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك بعد أيام من إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة من 2022-2027، في إطار العلاقات الوطيدة على مستوى التعاون الإنمائي.

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم بها وزيرة التعاون الدولي، للمملكة المتحدة للقاء مجالس إدارات عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وعقد مباحثات مع مسئولي المؤسسات البريطانية التنموية، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأجابت وزيرة التعاون الدولي، عن استفسارات حول رؤيتها للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول الناشئة، فضلًا عن التحديات الاقتصادية الأخرى، حيث أكدت أن هذه الأزمة لا تقتصر آثارها على دولتي روسيا وأوكرانيا فقط لكن تتعداهما إلى كافة الأسواق النامية والناشئة، وتجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.

وأشارت "المشاط"، إلى أن المجتمع الدولي استخدم مع بداية جائحة كورونا الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، والآن بات من الضروري توحيد جهوده وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء، مضيفة أن ما يواجه العالم من تحديات يؤثر على كافة جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص، لذا لا بد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بطموحات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجية وطنية للعمل المناخي 2050 وأخرى قطاعية على مستوى الطاقة المستدامة وغيرها، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن محورًا أساسيًا عن العمل المناخي والتحول الأخضر.

كما انتقلت "المشاط"، للحديث حول استعداد مصر لإطلاق قائمة من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، ودعت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدول الأعضاء في البنك لتعزيز العمل المشترك لتمويل هذه المشروعات في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على محورين رئيسيين في إطار استضافة مصر قمة المناخ، أولها حشد التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وثانيها دفع العمل المشترك مع شركاء التنمية لوضع إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي.

وخلال اللقاء أشاد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما أنجزته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة في قطاع الطاقة وغيره، واعتبروا هذه الإصلاحات نموذجًا يجب أن تحتذي به الدول النامية والناشئة الأخرى الهادفة للمضي قدمًا نحو اللحاق بركب التنمية.

ومؤخرًا أطلقت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022- 2027، خلال حفل بالقاهرة حضره عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال السياحة والهيدروجين منخفض الكربون، واتفاقية لتنفيذ مترو أبوقير بقيمة 250 مليون يورو.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التحول الاقتصادي الذي يحدث في مصر على مدار السبع سنوات الماضية، موضحة أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح في عام 2016، تبعه برنامج إصلاح هيكلي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية، كما تنفذ مصر مع مجموعة البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشارت "المشاط"، إلى برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق" 2018- 2022، والذي يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

 وأوضحت أنه في إطار استكمال البرنامج الاقتصادي الناجح الذي تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، في أبريل 2021، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونوهت بأن مصر تركز على تعزيز نمو اقتصادي شامل محوره المواطن، وهو ما يأتي في قلب كافة الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، ومن بينها الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة والتنمية 2022- 2027، موضحًا أنه في هذا الإطار تعمل الدولة على تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة "حياة كريمة" التي تعمل على تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة في نحو 4500 قرية في الريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري بمشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

وأشارت إلى أهمية توجه البنك لفتح مكاتب إقليمية في المحافظات، والبدء بمحافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، وسعيه للتوسع قريبًا في أسيوط وأسوان، بما يعزز التكامل في جهود التنمية في كافة المحافظات، لاسيما أن مصر تعد من أكبر دول العمليات بالبنك والأكبر على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط على مدار الأربع سنوات الماضية.

وذكرت أن الحكومة المصرية تضع تمكين المرأة في قلب الجهود التنموية، حيث لا يتصور تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بدون مشاركة فعالة من المرأة، وفي هذا الإطار فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي مسرع سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة وشركات القطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل.

ولفتت "المشاط"، إلى جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، حيث تشير التقديرات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد انخفضت من 2.59 طن متري للفرد في عام 2017 إلى 2.46 طن متري، وذلك بفضل المشروعات المنفذة لمعالجة تلوث الهواء ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وصرحت بأن تُنفَذ خطط وجهود واضحة للتحول الأخضر من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تتضمن زيادة تنوع مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتشكل 42% من الكهرباء بحلول عام 2035، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرة إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، وأهمية العمل المشترك مع البنك وشركاء التنمية لتعزيز الاستعدادات للمؤتمر الهام.