«الخدمات النقابية» تناقش قانون العمل بعد الانتهاء منه بمجلس الشيوخ

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالقاهرة، ندوة بعنوان ”مشروع قانون العمل.. تعديلات مجلس الشيوخ ومطالب العمال”، حيث استضافت الدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، لتوضيح أهم التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ أثناء مناقشته للمشروع.

تحدث الدكتور محمد طه عليوة، حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي تأجلت مناقشته منذ مارس 2021، حتى طرح على المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدا ”طلبت تعديل المواد 12، والخاصة بالعلاوة التي أصبحت 3% من الأجر التأميني، وطلبت أن تظل المادة كما كانت في القانون الحالي لتكون 7% من الأجر الأساسي، وكان الرد أن هناك دراسة قامت بها الهيئة العامة للتأمينات، وأن الـ3% من الأجر التأميني قد تكون أكبر من الـ7%، وتم التصويت على إقرار النص كما هو ب3%".

وأضاف، أن المادة 70 والتي تتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة، رأينا أنها غير منصة للعمال، لذا اقترحنا تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته، لكن تم التصويت على المادة كما هي، أما في المادة 71 والتي تتعلق بعقود العمل غير المحددة المدة، والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات تم تعديلها إلى أربع سنوات، واقترحنا أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم، ولكن تم التصويت على المادة بتعديل المادة لتصبح أربع سنوات بدلا من ست سنوات".

وبالنسبة للمادة 131 والتي تعطي كلا من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين، أشار أنه اقترح استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة، وفقا لقانون التأمينات، ولم يصوت لصالح الاقتراح لتظل المادة كما هي، وفي المادة 134 لا يجوز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف، وطالبنا بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله وهو ما تم ذكره بالفعل.

أما، المادة 204 والتي تتحدث عن الإضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب، تم تعديل المادة لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى أحد آخر، أو اتحاد أو نقابة عامة، وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي.

واختتم عليوة مداخلته بضرورة التفاهم مع النواب والأحزاب لتدارك ما تم خلال المناقشات في مجلس الشيوخ مع مجلس النواب حال مناقشته للمشروع، والتصويت عليه لتحقيق حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال والأهم تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي في المجتمع بأسره.

وأشار صلاح الأنصاري القيادي العمالي، أن قرار وزيرة التخطيط بعلاوة 3% يخالف ويضرب عرض الحائط بالقانون الحالي 12 لسنة 2003م والذي مازال 7% من أساسي الأجر، وأننا إذا أردنا قانون عمل عادل علينا أن يكون لنا ممثلين حقيقيين في منظماتنا النقابية ومجالسنا التشريعية.

فيما أكد ياسر سعد المحامي العمالي، أن المشروع لم يعالج مسألة الفصل التعسفي الذي انتشر واتسع خلال الفترة الماضية، وأن أخطر ما يواجه العمال هو الفصل الذي يتم تعويض العامل عنه، بينما لابد أن يعمل التشريع على إعادة العامل لعمله إذا حكمت له المحكمة بذلك.

وعلقت رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج في دار الخدمات، أن أبرز الخسائر في مشروع القانون هو المادة 12 وهي مادة العلاوة التي تم تخفيضها إلى 3% بدلا من 7% من أساسي الأجر، حيث أشارت مذكرة التأمينات الاجتماعية إلى أنه لا داعي لتغيير نسبة العلاوة، وأن الحسابات التي أشارت إلى تساوي ال3% من الأجر التأميني مع الـ7%من أساسي الأجر، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك وفقا للأجور التأمينية على الكمبيوتر وليس واقعيا.

كما أشارت إلى المساومة التي تمت مع رجال الأعمال من حيث تطبيق العلاوة لتصبح 3%، مع العلم أنه لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن المواد المتعلقة بعقود العمل المؤقتة لا تتم أبدا في المشروع وفقا لحماية الطرف الأضعف في العلاقة، مطالبة بضرورة أن يكون الأصل في علاقات العمل هو أن يكون عقد العمل دائما، وأن يكون محددا وفقا لاستثناءات تتعلق بطبيعة العمل المؤقت بطبعه وليس للعمل الدائم بطبعه، وأن المادة الخاصة بإنهاء علاقة العمل هي في الحقيقة تؤدي إلى إهدار حقوق العمال في الأمان الوظيفي ولابد من تعديلها.

وأكد عليوة، أن الأمور تسير إلى الأفضل ولكن ببطء وهذا مرتبط بنا كعمال، وطريقة عملنا الجماعي والعمل المتدرج بشكل تنظيمي، وهو ما يستطيع أن يحدث تطور منشود خلال المرحلة المقبلة، وعلينا أن نستعد للقادم في مجلس النواب من خلال الحوار مع الأحزاب وتوضيح مسئوليتهم السياسية حول السلام والاستقرار الاجتماعي، وأعتقد أن هذا متاح مع الأحزاب المختلفة.

واختتم كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، اللقاء بمناشدة جميع القوى الديمقراطية من قيادات عمالية ونقابية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني للتكاتف معا، والعمل من أجل خروج تشريع يضمن علاقات عمل عادلة وينتصر للعامل الطرف الأضعف في العملية الانتاجية من أجل تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي .