حبس موظف وآخر لتزوير مستندات حكومية واستخدامها بدون وجه حق بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس موظف وآخر 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير شهادة منسوبة لجهه حكومية وتقديمها علي خلاف الحقيقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق المزورة لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين، بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بتزوير بعض المستندات والمحررات الرسمية عن طريق قيام الأول باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعه عمله وقيامه بإمداد المتهم الثاني بشهادة صادرة من الجهة محل عمله تفيد على خلاف الحقيقة قيام الأخير بإزالة مخالفات البناء بالعقار الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والذي قام ببنائه على الأراضي الزراعية وقيام الجهة محل عمل المتهم الأول بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والصادر فيها حكم قضائي ضد المتهم الثاني بالحبس،  وقيام الأخير بتقديم تلك الشهادة إلى المحكمة وحصوله على حكم بالبراءة في تلك القضية مقابل حصول المتهم الأول من المتهم الثانى على مبلغ مالى على سبيل الرشوة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته.

عقب تقنين الإجراءات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وألقي القبض على المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.