بينها مبانٍ ومحال.. تنفيذ 114 قرار إزالة على 7 آلاف متر مربع
أكدت وزارة الموارد المائية والري مواصلة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، إضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابات العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة، وقوات الأمن والأجهزة المحلية.
توفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة
ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بمحافظة بنى سويف، حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 90 قرار إزالة بمساحة إجمالية قدرها 6550 مترا مربعا على نهر النيل ومنافع الري والصرف، حيث تتضمن مبانى وأسوارا وبلوكات بالطوب وتشوينات وردم للمجرى المائى.
كذلك شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي دمياط وبورسعيد، الأحد، حملات إزالة مكبرة ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية، تضمنت تنفيذ 24 قرار إزالة للمخالفات والتعديات بمساحة 260 مترا مربعا، على عدة ترع ومصارف منها ترعة الشرقاوية التابعة لزمام هندسة ري فارسكور بمحافظة دمياط، عبارة عن مبانى سكنية، وأيضًا محلات تجارية وأسوار وبلوكات بالطوب والحجارة.
التصدي لكافة أنواع وأحجام التعديات على النيل
من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار التصدي لكافة أنواع وأحجام التعديات بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضًا العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه من جميع أشكال المخالفات، وأيضًا مسببات التلوث البيئي والقمامة والحشائش.
كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أنه تتم متابعة كافة التعديات وإزالتها على نفقة المخالفين، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات المائية لجميع القطاعات الاقتصادية والزراعية ومحطات مياه الشرب.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة لمدة 6 أشهر.
