رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يتهم إبراهيم عيسى بتكدير السلم الاجتماعي: «ماله بأمهات الناس؟»

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم،عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ببيان عاجل  للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن ما أثاره الإعلامي إبراهيم عيسى حول ارتداء نساء الصعيد لـ"المايوه".

وقال سالم، في بيان، إن الإعلامي إبراهيم عيسي، دأب من خلال كتاباته الصحفية أو من خلال برنامج حديث القاهرة المذاع علي قناة القاهرة والناس علي إطلاق التصريحات التي تثير الرأي العام وتكدر السلم والأمن الاجتماعي لأنها تتعلق وتمس القيم المجتمعية والثوابت الدينية ، وأخرها ما تناوله منذ أيام بحديثة عن أن الأمهات والأجداد من الصعيد وارياف وجه بحري كانوا يرتدون المايوه.

وأضاف: "فإذا كان هو قد رأي والدته أو جدته ترتدي المايوه ومبسوط بذلك، فما شأنه وشأن أمهات باقي الناس".

 وتابع النائب في بيانه: “منذ أيام تحدث في ثوابت دينية منكرا لحادثة المعراج، وأكد أنها وهمية رغم أنه سبق مناقشتها كثيرا من رجال الدين واستقر الرأي على صحتها، واستند بعض العلماء على ما جاء بسورة النجم”.

وتساءل النائب مستنكرًا: “هل حرية الفكر والإبداع هو المساس بالقيم المجتمعية والثوابت الدينية؟، وهل تجديد الخطاب الديني يقوم بة امثال عيسي ام يقوم بة رجال وعلماء دين متخصصين يناظرون الحجة بالحجة والأسانيد؟". 

وقال سالم، أنا أرى أن ذلك الشخص يجب محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضدة فورا من قبل نقابة الإعلاميين والجهات المعنية بالدولة على ما يصدر منه ومن أمثالة من تصريحات تثير الرأي العام وتكدر السلم الاجتماعي، ويجب إيقاف مثل هذه الهراءات التي تخرج منهم حفاظا على المجتمع.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة، عقب افتتاح الجلسة، بشأن تصريحات الإعلامى إبراهيم عيسى، وذلك  في أعقاب حالة الجدل التي جاءت بعد تصريحات له خلال برنامجه "حديث القاهرة" على فضائية القاهرة والناس.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.