«الزراعة» تشارك فى ملتقى المياه المصرى الأوروبى بالإسماعيلية
شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملتقى المياه المصري الأوروبي، والذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور ممثلى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، التعاون الدولي، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، المالية، فضلا عن اتحاد الصناعات المصرية.
وضم الوفد الممثل لوزارة الزراعة في الملتقى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول الي نظم الري الحديث، الدكتور حسن شمس الدين، مدير وحدة تطوير الري الحقلي، والدكتورة منال طنطاوي، وكيل معهد بحوث الاراضي والمياه السابق، ومي محمد ممثلة العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تم خلال الملتقى استعراض جهود وزارة الزراعة في مجال ترشيد استخدامات المياه في الري، ومنظومة الري الحديث، والري المطور في الأراضي القديمة والجديدة، فضلا عن جهودها في توعية المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية للتحول لنظم الري الحديث، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، فضلا عن عن دور الوزارة في نشر مجموعة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في هذا المجال، مثل تسوية الأرض بالليزر، والزراعة على مصاطب، وزراعة الأصناف من المحاصيل مبكرة النضج وقصيرة العمر وغير الشرهة للمياه، وذات إنتاجية عالية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.
من ناحيته، أكد الدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، على أهمية هذا الملتقى، حيث يهدف الى تفعيل آلية تعاون فعالة لتحديد أولويات التعاون المشترك على الصعيد الاستراتيجي والتنفيذي، إنشاء فريق عمل من الجهات الشريكة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى فهم أفضل لآليات التعاون المستقبلي، فضلا عن تحديد طرق التمويل المختلفة في المستقبل من كلا الطرفين وبناء فهم مشترك، مما يؤدي إلى حلول وإجراءات عملية للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى مناقشة خطط عمل وسبل للاستفادة على أفضل وجه من آليات تمويل للاتحاد الأوروبي، وبناء قاعدة تواصل لتنسيق الحوار من أجل دعم السياسات الفاعلة في قطاع المياه ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كذلك تيسير التبادل بين النظراء في الاتحاد الأوروبي مصر واستكشاف فرص المشاريع المحتملة، ووضع خطة عمل للفتره المقبلة "٢٠٢٢-٢٠٢٧" تشمل مجموعة من الاجتماعات على مستوى المركزي لوضع خطة عمل مشتركة.
