افتتاح أبو الغيط لأعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

انطلقت اليوم فعاليات افتتاح أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وافتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، الدورة، مقدما الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعاونها.

وأضاف:" مرت سنتان على ظهور الجائحة الصحية التي كانت حملاً ثقيلاً، واختباراً عصيباً للبشرية جمعاء، تجاوزت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها، إننا وإن كنا لا ندرك تبعات هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدينا سلبية ومقلقة".

تابع:" وعلى الصعيد العربي، يفيد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثاً عن جامعة الدول العربية، والذي أدعوكم إلى الاطلاع عليه، لما فيه من معطيات دقيقة وموثوقة عن الاقتصادات العربية، بأن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشاً قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتُقدر الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – بأكثر من 220 مليار دولار، ويضيف التقرير بأن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009".

أردف:" لقد زادت هذه الأعباء من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة"، مشيرا ً إلى  تونس ولبنان والسودان، حيث تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة أمرٌ لا يحتاج إلى بيانٍ.

أضاف ابو الغيط:" بالرغم من هذه الظروف والعقبات، مازلت أرى أننا نملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة، ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضرراً، كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية".

ونوه إلى أن  البعد البيئي يمثل أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حساب الطبيعة، قائلا:" ولقد رأينا كيف ساهم تواتر الكوارث الطبيعية مؤخراً في اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام".

فيما أشار أبوالغيط في هذا الصدد،  إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع في غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، قائلا:" وأعني هنا الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي، وأتمنى أن نستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ".