وكيلة القوى العاملة: تطبيق لائحة الموارد البشرية يعد خرقًا واضحًا لقانون العمل

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، بطلب مناقشة عامة بشأن تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.

وطالبت باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم خرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذي يحمل رقم (12) لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.
 

وأضافت وكيلة القوى العاملة، أن  تطبيق لائحة الموارد البشرية التى اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتي اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية لأنها تنتقص من حقوقهم التى كفلتها لهم لوائحهم الداخلية، والمعتمدة طبقاً للقانون، وكفلها لهم القانون والدستور والمخالفة لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أكد فى تصريحاته السابقة -كان آخرها أثناء افتتاح شركة كيما أسوان-  أنه فى ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأي حق من حقوق العاملين.

وكذلك المخالفة أيضاً،  لتعليمات رئيس مجلس الوزراء نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية) طبقاً للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت سولاف درويش  أن الوزير قام بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور والإصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضى مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون ويؤثر بشدة على مستحقات العاملين مطالبا بإيقاف تطبيق هذه اللائحة ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب  للوصول إلى حل يحفظ حقوق العاملين.

واختتمت سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، أن كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الأعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه.