اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تنظم ملتقى الأعمال السنوي.. غدًا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، غدًا الإثنين، ملتقى الأعمال الإفريقي السنوي الخامس، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية في أديس أبابا، تحت عنوان "الاستثمار في البنية التحتية للنقل والمواصلات من أجل تعزيز وتعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مع التركيز على النقل الجوي والسياحة".

وأشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2019، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف حجم التجارة البينية الإفريقية في حالة الحد من العوائق غير الجمركية، ووجدت اللجنة أن أحد أهم هذه العوائق غير الجمركية هو البنية الأساسية غير المواتية فيما يتعلق بالنقل والخدمات.

ولفتت دراسة جديدة أجرتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يزيد الطلب على خدمات الشحن بين الدول الإفريقية بنسبة تصل إلى 28% بحلول عام 2030، بالمقارنة بالوضع في حال عدم تنفيذ الاتفاقية.

وأوضحت الدراسة أن نصيب السكك الحديدية في خدمات الشحن يمكن أن يرتفع من 0.3% إلى 7%، كما أن إفريقيا ستكون في حاجة إلى مليوني شاحنة إضافية وأكثر من 100 ألف عربة قطار و250 طائرة شحن وأكثر من 100 سفينة بضائع بحلول عام 2030، في إطار التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة.

ولفتت الدراسة إلى زيادة الطلب على طائرات الشحن لدعم تدفق التجارة في منطقة غرب إفريقيا بنسبة 13.2% بحلول عام 2030، كما أن التجارة بين شمال وغرب إفريقيا ستزيد الطلب على خدمات الشحن الجوي بنسبة 12.9%، وبنسبة 12.2% في منطقة الجنوب الإفريقي.

وقالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونج، إن الدراسة التي أجرتها اللجنة توضح أن الاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تقتضي تنفيذ خطط متكاملة فيما يخص التجارة والنقل، كما تظهر فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة في قطاع النقل بإفريقيا.

وسيلتقي القادة الأفارقة من أجل بحث ومناقشة هذه الآفاق أثناء ملتقى الأعمال الإفريقي، كما سيناقش الملتقى بالتفصيل النقل الجوي والسياحة اللذين بدآ في التعافي من الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

كما يتناول الملتقى فرص زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وزيادة حركة السياحة الداخلية والإقليمية وتعظيم الاستفادة من الشحن الجوي في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران من القيود المفروضة على حركة المسافرين، وسيكون للقطاع الخاص دور أساسي في دعم تطوير قطاع النقل الجوي في القارة الإفريقية.