فتوى الأزهر توضح سبب اختلاف الفقهاء حول صلاة التسابيح

قالت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر إن صلاة التسابيح فيها ذكر لله كثيرًا وتسبيحًا طويلاً بلغ مجموعه فيها ثلاثمئة تسبيحة، وقبل بيان الحكم الشرعي لصلاة التسابيح ينبغى ضرورة ذكر الحديث الوارد فيها لأن عليه تدور الأراء٠

وذكرت فتوى الأزهر الحديث الوارد في صلاة التسابيح وهو: روى أبو داود والترمذي، وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: ( يا عماه ألا أعطيك، ألا امنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك: أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في  كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإن فرغت من القرآن قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلاه إلا الله، والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ،ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في الأربع ركعات)٠

وأوضحت خلال ردها على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين حول حكم الشرع في صلاة التسابيح؟ وهل عليها خلاف بين أهل العلم؟  أنه قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مشروعية صلاة التسابيح، وسبب اختلافهم في الحكم اختلافهم في تصحيح الحديث السابق أو تضعيفه فمن صححه قال بمشروعية صلاة التسابيح، ومن ضعفه ذهب إلى عدم مشروعيتها، والكفة الراجحة هي كفة القائلين بتضعيفه٠

واستشهدت اللجنة بما سئل الإمام أحمد عنها؟ فقال: ما يعجبني قيل له :لم؟ قال ليس فيها شيء يصح (المغني ١/٤٣٨)، وقال النووي رحمه الله حينما بلغه ان بعضا من أهل العلم يستحبها: قال ( وفي هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، وليس حديثها بثابت ).

ونوهت فتوى الأزهر بـأنه قد ذهب البعض الآخر من أهل العلم الذين صححوا حديث صلاة التسابيح إلى مشروعيتها فقه الخلاف، موضحة أنه بناءًا على ما تقدم لا أمر بها، ولا أنهى عنها فمن أداها، وفعلها كان له ذلك، ومن لم يؤدها لأنه يرى ضعف دليلها، وهو الراجح عندي فلا تثريب عليه.