«العاملين بالقطاع الخاص»: رفع الحد الأدنى للأجور يجب تطبيقه على كل القطاعات

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار المجلس القومي للأجور رقم 57  لسنة 2021، الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، نص في المادة الثانية منه على «استثناء المنشآت حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأجاز لها التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به»، مؤكّدًا أنَّ القرار استثنى شركات وليست قطاعات، ويجب أن يطبق القرار في كل القطاعات وعلى المستوى القومي. 

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، في بيان له اليوم، بعدم استثناء أي قطاعات من قرار المجلس القومي للأجور، مشددًا على أنَّ «الحد الأدنى للأجور أمن قومي، ويجب أن ينفذ على الجميع سواء عمال أو أصحاب الأعمال، خاصة أنَّ الجمهورية الجديدة لن تسمح بأن يكون هناك أي تمييز».

ودعا رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في بيانه، إلى عدم استثناء العاملين في 22 قطاعًا من قرار الحد الأدنى للأجور، لأن قرار الاستثناء يطول ملايين العمال ويحرمهم من تطبيق الأدنى للأجور، مبينًا أنَّ ذلك يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة "حياة كريمة" التي تتبناها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ تطبيق ذلك يحقق استقرارًا في بيئة العمل.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّ هذه العمالة ذات مرتبات ضئيلة ومحدودة الدخل وهم الأولى بالرعاية، واستثنائها سوف يفقد العمال الثقة فى الدولة وقرارات المجلس القومي للأجور،  ولا يوافق المادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003، التى تنص على: «يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وكذلك المواد 13 و27 و53 من الدستور المصري.