كندا تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

أدانت الحكومة الكندية، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.

وأعلنت كوريا الشمالية نجاح إجراء تجارب إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى وصاروخين تكتيكيين موجهين أرض - أرض هذا الأسبوع. وذكرت أن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق، أصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر.
 

وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية: "اختبرت كوريا الشمالية الآن 10 صواريخ منذ بداية العام ، معظمها ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تُظهر هذه الإجراءات المتكررة بوضوح تجاهل كوريا الشمالية الصارخ لالتزاماتها الدولية."
 

ودعت كندا كوريا، الشمالية للرد على العروض المتكررة للعودة للمفاوضات، مشددة على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
 

وقال البيان: "كندا تحث كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة نحو التفكيك الكامل، والذي لا رجعة فيه لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية. ولهذه الغاية، تدعم كندا الجهود الدولية والإقليمية لتقييد الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية وتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

 وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو،  عن قلقه بشأن احتمالية اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاج المخطط له نهاية هذا الأسبوع في مبنى البرلمان في العاصمة أوتاوا، من قبل سائقي الشاحنات وأنصارهم الذين قد ينضمون إلى الحشد.

ودخل احتجاج سائقي الشاحنات في كندا على قرار الحكومة بفرض إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على سائقي الشاحنات في البلاد ممن يعبرون الحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية منعطفًا جديدًا، بعد أن بدأت المطالبات بالتصاعد من الإحباط بشأن فرض اللقاح إلى دعوات لإلغاء جميع تدابير الصحة العامة، وحتى الإطاحة بالحكومة الفيدرالية.

وقال ترودو- في تصريحات صحفية: إن "قافلة الحرية"- قافلة سائقي الشاحنات- لم تعد احتجاجا على تفويض اللقاح الفيدرالي لسائقي الشاحنات العابرين للحدود، وتحولت إلى منتدى لأقلية صغيرة من الأشخاص "الغاضبين جدا" المعارضين لكل التدابير الصحية للحد من انتشار كوفيد-19، وبعضهم يؤمن بالعنف.
 

وأشار إلى أنه لا يقلقه أن الكثير من الغضب الموجه إليه شخصيا.. لكنه يقول إن التهديدات بالعنف لا ينبغي أن تذهب لأي شخص في مجال العمل، بما في ذلك السياسيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية.