الإمارات تُطلق مشروعًا لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح

أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد و التصدير، مشروعاً وطنيًا لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح، والذي بدأ تنفيذه في الأسابيع الماضية حيث من المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، سيتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع، باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص في الدولة.
وسيساعد تقييم مخاطر انتشار التسلح القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في تنفيذ المتطلبات الجديدة لتحديد مخاطر تمويل الانتشار وتقييمها وفهمها، بهدف وضع تدابير مناسبة للتحكم بالمخاطر والحد منها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة.
وسيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات، وسيركز التقييم أيضاً على التزامات القطاع الخاص بما تنص عليه اللوائح والقوانين الاتحادية في دولة الإمارات.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "تؤيد دولة الإمارات بقوة آليات منع انتشار التسلح كما تولي أهمية كبيرة للدور الرئيسي الذي تلعبه كمركز حيوي للتجارة والاستثمار".
وأضاف "الزعابي":"نحن سعداء بنجاح المساعي التي أدت إلى إجراء أول تقييم وطني شامل لمخاطر تمويل انتشار الأسلحة ما يثبت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات حالياً لمواجهة هذا التحدي الذي يحيط بالعديد من الدول حول العالم، سيساعدنا هذا التقييم على فهم المخاطر وتحديد التحديات التي تواجهنا مما سيساعدنا على تعزيز السياسات الوقائية وتنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة تمويل انتشار الأسلحة من قبل الجهات القائمة في دولة الإمارات".