باستخدام منصتها الإلكترونية
«جسور» تستعد لبدء العمل بفروعها في 5 دول
تستعد شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبدء العمل في فروعها في خمس دول باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، وذلك مخطط له في أواخر شهر فبراير 2022.
وقد تم الحصول على رخصة جديدة في الصين، وتجديد التراخيص في دبي والكاميرون وغانا وفرنسا، وجار تجديد التراخيص في السودان، حيث تم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها.
يشار إلى أن نموذج العمل الجديد لشركة جسور يقوم على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت في يونيو 2021 الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا https://gosoor.com.eg/ ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.
كما توفر "جسور" حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير مرورا بخدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركى والتجميع والتخزين، وصولا الى الخدمات المالية، وخدمات التأمين بالمشاركة مع كبريات المؤسسات البنكية والمالية الرائدة.
وفي سياق مختلف قررت اللجنة التنفيذية لمتابعة منظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2021/2022، فتح محالج الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حتى منتصف فبراير 2022، لتقوم بعمل مراكز تجميع وفرز الأقطان الواردة من التجار / المنتجين المتأخرين عن التوريد في المواعيد المحددة.
كانت اللجنة قد رصدت – في ختام تطبيق منظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم 2021/2022 - وجود كمية قليلة من الأقطان لم يتم تداولها من خلال المنظومة (لا تتعدى واحد في الألف من الكمية المزروعة).
وأوضحت اللجنة أن استلام الأقطان من التجار/ المنتجين المتأخرين عن التوريد سيكون بناء على طلب يقدمه التاجر/ المنتج إلى إدارة المنظومة يتضمن تعهده بسداد مصروفات إعادة فتح مراكز التجميع وكذلك الالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة، وتوريد الأقطان في المواعيد المحددة.
كما دعت اللجنة المزارعين الذين باعوا أقطانهم لهؤلاء التجار - بأسعار تقل عن أسعار التداول داخل المنظومة - إلى تداول أقطانهم من خلال المنظومة الجديدة، والتي تساهم في الحفاظ على مستحقات المزارعين وحصولهم على سعر عادل ومناسب مقابل أقطانهم.
