زيادة الدعم للقطاع الزراعي.. أهمية مجمع الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية

تعمل القيادة السياسية بكامل قوتها لنهضة القطاع الزراعي وتلبية كامل احتياجاته ومتطلباته لتحقيق هذه النهضة، وكان آخر هذه الجهود إنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار.

وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اطلاعه على التفاصيل الخاصة بهذا المشروع المهم، وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر.

قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أهمية الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية تمثل البروتين بالنسبة للإنتاج في الأرض الزراعية، فهي الفيتامينات للزرع وتساعده على النمو والنضوج، وأغلى أسمدة هي الآزوتية ثم الأسمدة البوتاسية ثم الفوسفاتية، وكلا منها يمثل عنصر مهم من عناصر التي يجب أن تتوافر في التربة لنمو الزرع والنباتات، ونقصها بقى من إنتاجية الأرض ويصبح النمو غير جيد لها.

وأوضح متولي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المصانع الموجودة في مصر تنتج الأسمدة الآزوتية والتي تنقسم إلى نترات ويوريا والأسمدة الفوسفاتية، والزراعة المصرية تحتاج هذين النوعين، وهناك نوع ثالث هو الأسمدة البوتاسية ولكن لا يتم إنتاجها في مصر بل استيرادها من الخارج فيكون تصدير الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية لتحقيق أعلى ربح واستيراد الأسمدة البوتاسية.

وأضاف أن أسعار الأسمدة الآزوتية ترتفع بشكل ملحوظ كل فترة خاصة مع تصدير مصانع القطاع الخاص المنتجة لها للخارج لدول أوروبا لتحقيق الربح لارتفاع أسعارها في الخارج، ولأن احتياجات الأرض لهذه الأسمدة كبيرة وبالتالي كانت تسعى هذه المصانع لتحقيق الربح.

وتابع: وهي المشكلة التي واجهتها مصر الفترة الماضية هو تصدير كميات كبيرة جدا من هذه الأسمدة وبالتالي أسعار الأسمدة المتوافر بكميات محدودة ارتفعت على الفلاح.

تفاصيل مصنع الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية

تبلغ مساحة مصنع الأسمدة  100 فدان يضم ستة مصانع بإجمالي طاقة إنتاجية مليون طن سنويًا، وتشمل منتجات مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة على مصنع أمونيا بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويًا ومصنع يوريا بطاقة إنتاجية 320 ألف طن سنويًا، ومصنع يوريا محببة بطاقة إنتاجية 320 ألف طن.

ومصنع حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 165 ألف طن، ومصنع نترات النشادر بطاقة إنتاجية 210 ألف طن، ومصنع نترات النشادر الجيرية بطاقة إنتاجية 275 ألف طن.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث إلى أن مصر كانت تعتمد في الزراعة سابقًا على الدورة الزراعية، والتي تعني معرفة المحاصيل التي سيتم زراعتها ولكن منذ ما يقرب من ١٥ سنة يتم الزراعة دون دورة زراعية، بل حسب سوق العرض والطلب، وبالتالي يتم الزراعة بمساحات مختلفة واحتياجات كل المحاصيل من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية أيضا مختلفة وهو ما أصبح يمثل مشكلة لأن مصر دولة منتجة ومصدرة لهذه الأسمدة.

وذكر أن عمل مصنع الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية بجوار العين السخنة يمثل بديل جيد للتصدير لأنه يوفر تكليفات النقل لوصول هذه الأسمدة من مصانعها والموجودة في أماكن متفرقة، فهناك مصنع في المنصورة وآخر في أبو زعبل في بنها، وتجميع الطاقة الإنتاجية قريبة من المكان التصديري وهو ميناء العين السخنة يتم توفير تكلفة النقل، وبالتالي تزيد صادراتنا من الأسمدة، ونوفر الأسمدة للمستلزم المصري.

واستكمل أن كثرة تصدير هذه الأسمدة للخارج من الشركات الخاصة لتحقيق الربح لهم يرفع تكاليف الإنتاج على المنتج المصري لارتفاع أسعارها، وبالتالي يقلل أرباح المنتج، ويتم رفع أسعار السلع الزراعية من الخضر والفاكهة والبقوليات وغيرها، وذلك لرفع مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة التي تمثل أهم المستلزمات.

وذكر أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أنه "في الأراضي الجديدة أصبحنا نستخدم الأسمدة مع الري، ففي الأراضي القديمة كان يتم الري بالغمر يتم استهلاك اسمدة كثيرة جدا، فكان يتم وضعه مع الحبوب ثم الغمر بالمياه، ولكن مع الري بالنظم الحديثة يتم إدخال الأسمدة مع الري، ويمكن من خلال البرامج المتاحة على الكمبيوتر يتم تحديد النسب المحددة لها، وبالتالي استخدام نسب أسمدة أقل ويحدث ترشيد للمياه والأسمدة، الأمر الذي يصب في صالح الميزان التجاري الزراعي المصري.