أبرزها إعادة التوزيع.. مقترحات برلمانية للحد من الزيادة السكانية

أكد النائب شمس الدين عضو مجلس النواب أن أكبر تحد للتنمية في مصر حالياً هي غول الزيادة السكانية وهذا لأن الزيادة السكانية تقوم بعمل تأكل للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن معدل الزيادة يقاس بالفرق بين المواليد والوفيات.

وأشار النائب شمس الدين إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نجحت فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية في مختلف المجالات والملفات إلا في ملف مواجهة الأزمة السكانية.

واقترح شمس الدين في بيان له أصدره اليوم على الحكومة استغلال المشروعات القومية الكبرى التي انجزتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في المحافظات الحدودية بصفة عامة وفي سيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات وتوشكي وشرق العوينات بأن تتولى إعادة توزيع السكان من خلال توطين السكان في هذه المناطق مؤكداً أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال عدة أمور في مقدمتها فتح باب التملك للأراضي الزراعية التي يتم استصلاحها داخل هذه المناطق بشروط ميسرة للغاية على أن تكون الأولوية لخريجي المؤهلات الزراعية سواء خريجي كليات الزراعة أو المعاهد والمدارس الزراعية ثم الشباب من مختلف خريجي التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي ثم باقي المواطنين.

كما اقترح النائب السيد شمس الدين تشييد مجموعة كبيرة من المشروعات الصناعية داخل هذه المناطق لخلق المزيد من فرص العمالة لكل من يرغب في الحصول على فرصة عمل محذراً من استمرار مشكلة الزيادة السكانية على التنمية الشاملة التي تتم حالياً فى جميع أنحاء البلاد.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن جميع أجهزة الدولة يجب أن تتكاتف للوصول إلي معدل نمو سكاني منخفض لأن استمرار الأزمة السكانية فيه خطورة كبيرة على ما يتم من مشروعات قومية عملاقة داخل جميع انحاء البلاد وفيه خطورة كبيرة على استمرار النجاحات التي تحققها الدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية مطالباً بالبحث عن وسائل وأساليب غير تقليدية لمواجهة هذه المشكلة التي استمرت لعقود طويلة داخل مصر بسبب فشل السياسات الحكومة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بصدد زيادة سكانية بواقع 2.5 مليون مواطن سنويا، موضحًا أن ذلك بحاجة إلى دعم وتعزيز وتطوير مستمر للبنية الصحية، مشيرًا إلى أن  الزيادة السكانية تمثل تحديًا لكثير من الدول خاصة العربية.