رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهجرة توضح الضمانات التى تقبلها شركات السمسرة فى البورصة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقطع فيديو توضيحيا عن كيفية تقديم ضمانات لشركات السمسرة قبل شراء الأسهم للاستثمار بشكل صحيح في البورصة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، واستجابة لطلب المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم.

وقدمت وزارة الهجرة من خلال فيديو توضيحي الضمانات المطلوبة من شركات السمسرة للشراء بالهامش، وهي:

  1. الأوراق المالية بشرط أن تقبلها شركة السمسرة كضمان.
  2. السندات الحكومية يمكن أيضًا أن تقبلها شركات السمسرة بنسبة من قيمتها السوقية.
  3. تقديم خطاب مصرفي غير مشروط صادر لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
  4. الوديعة البنكية بشرط أن يتم تجميدها لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ، ويتم تقييمها بنسبة 90% من أصل مبلغ الوديعة.

 

وهناك طريقة أخرى غير الاستثمار عن طريق الشراء بالهامش، وهي: اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع short selling. 

ويعتبر من مميزاته أن يضمن لك المكسب في سوق البورصة في حال صعود أو نزول قيمة الأسهم، ويعتبر عكس الشراء بالهامش الذي من خلاله تقوم بشراء سهم تتوقعه صعود قيمته، أما الـ short selling هو استلاف سهم تتوقع نزول قيمته.

مثالا: إذا قمت باستلاف 100 سهم بقيمة 1000 جنيه، ومتوقع خلال شهر أن يقل ثمنها لـ500 جنيه، يقوم المستثمر ببيعها بقيمة ألف جنيه، وبعد شهر يقوم بشراء نفس عدد الأسهم ولكن بقيمة أقل وهي 500 جنيه ويرجعها مرة أخرى.

يذكر أن وزارة الهجرة وقعت مع البورصة المصرية بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي تنظمه وزارة الهجرة، بما يفتح آفاقا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج، وهو الاستثمار في سوق المال المصرية تلبية لاحتياجاتهم.

ووفقا للبروتوكول، فإنه يتم تعريف المصريين في الخارج بسوق المال المصرية والتداول الإلكتروني، وتنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.