رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع الاستعداد لامتحانات الترم.. احذر الغش يعرضك لـ3 عقوبات منها الحبس

الامتحانات
الامتحانات

يستعد طلاب المراحل التعليمية المختلفة خلال الأيام المقبلة لإجراء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، والتي تبدأ الأحد، ومع انتشار الغش في الآونة الأخيرة وتحولها إلى ظاهرة بعد دخول كيانات منظمة لترسيخها عبر الوسائل الإلكترونية مثل صفحة "تشاومي وغيرها، عمد البرلمان إلى موجهتها بتغليظ عقوبات الغش، مصدرًا القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يلي يرصد “الدستور” الأفعال الواردة في القانون والعقوبات المقررة عليها. 

قضى القانون الجديد بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفـل الصادر بالقانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. 

كما قضى بأن يعاقب علي الشروع في ارتكاب  طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وفي الجرائم ذاتها يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتـحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنـظام المـصري دوريـن متتاليين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ولم يغفل القانون ذاته التعامل مع حالات انتشار الغش عن طريق الأجهزة الالكترونية، حيث قضى بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فيإذاعتها أو نشرها، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.