الزراعة تواصل ضبط سوق المبيدات وتشديد الرقابة عليها

واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عملها لضبط أسواق المبيدات وتشديد الرقابة على أسواق المبيدات.

وكشف تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن آلية عمل اللجنة للرقابة على مبيدات الآفات والتي تسير وفق رفع الوعي العام لدى غالبية المُزارعين، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية، وتقصي درجة الإصابة بانتظام، والتدخل بتحديد المبيد المناسب لعرض الإصابة الظاهر، والجرعة والوقت الأمثل لاستخدامها، والتي تستهدف تفعيل استراتيجية مُطبقي المُبيدات. 

وأوضح التقرير أن تفعيل هذه الاستراتيجية نجحت في الوصول إلى 20 ألف مُطبق من أصل 50 ألف مُستهدف يسعون لتحقيقه، وتعثر أن قليلًا بسبب جائحة كورونا، التي أبطأت من وتيرة وسرعة العمل، مشيرا الى ان المحاور التي تحكم عمل اللجنة،  تتعلق بتفعيل برنامج تقصي مستوى المبيدات ورصد المبيدات في الأسواق المصرية، على محاصيل الخضر والفاكهة. 

وأوضح التقرير أن حجم البرنامج وصل الآن إلى تغطية الأسواق المركزية في 17 محافظة، و30 صنفًا من محاصيل الخضر والفاكهة، علاوة على وصول حجم العينات المسحوبة إلى 4500 عينة، للتأكد من مُطابقة حجم مُتبقيات المبيدات الموجود فيها من الحجم المسموح، بما يجعلها صالحة للاستهلاك المحلي والتصديري، مشيرا أن تنامي حجم الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة  يرجع إلى نجاح اللجنة في فرض رقابة على استخدام المبيدات.

وأكد التقرير على وجود قرابة 550 مبيد محظور استخدامها أو تداولها وفقًا للأجندة الدولية والمعايير العالمية، مُشيرًا إلى وجود الصناعة الوطنية بشكل فاعل على خريطة إنتاج المبيدات، والتي وصل عددها إلى 36 مصنع يتركز أغلبها في شرق منطقة غرب الدلتا، مؤكدًا أن هذه الشركات تغطي قرابة ثُلث احتياجات السوق المصرية، مؤكدا على وجود الطموح  لدى هذه الشركات لاقتحام سوق التصدير، لتغطية احتياجات قارة إفريقيا، التي يمثل الاستثمار فيها فُرصًا واعدة للشركات الوطنية.

وأكد  التقرير أن اللجنة يقع عليها  ضبط الأسواق، ومتابعة ورصد المبيدات المغشوشة، مُطالبًا بمنح المزيد من الصلاحيات لها، كإعطاء صفة الضبطية القضائية، مع تغليظ العقوبة على المُخالفين، لتصل إلى السجن لمدد تتراوح ما بين العام والعاملين.