«التضامن» توقع بروتوكولًا لسداد مديونيات صغار صيادي شمال سيناء

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بشأن التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية في المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» وعلى الأخص محافظة شمال سيناء.

وقد شمل بروتوكول التعاون دعم صغار الصيادين من خلال سداد المديونيات المستحقة على الصيادين طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يمكن الصيادين من تجديد تراخيصهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يشمل فقط صيادي شمال سيناء الذين تعرضوا لوقف مزاولتهم للصيد من خلال التصدي للعمليات الإرهابية خلال الأعوام السابقة.

يأتي بروتوكول التعاون فى إطار توفير وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز ودمجهم في سوق العمل الرسمي.

وتسعى الوزارة بشدة إلى تطوير الشراكة وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص للاستثمار المشترك في تنمية المواطن والمجتمع ومد شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتحسين مستوى معيشة أسرهم.

ويهدف البروتوكول إلى توفير التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف فى حرير» خاصة فى شمال سيناء، بالإضافة إلى تشغيل المتدربين بعد الانتهاء من فترة تدريبهم في بعض مراكز التكوين المهني التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ووعدت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة أماكن لتنفيذ التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية، وكذلك توفير عدد من الأنوال للمستفيدين، وتوفير خامات لصناعة السجاد اليدوي "صوف وقطن"، ومنح مكافآت للمتدربين لمدة 6 أشهر.

فى المقابل تلتزم المؤسسة بتوفير مدربين علي صناعة السجاد والكليم، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى مبادرة "تتلف فى حرير"، خاصة محافظة شمال سيناء، والالتزام بمدة التدريب ستة أشهر لإخراج متدربين قادرين على العمل.

ومن جانب آخر طلبت الوزارة من المؤسسة التعاون في دراسة حالات صيادي شمال سيناء المستحق عليهم متأخرات تأمينية لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتأكد من أحقيتهم في سداد المتأخرات التأمينية، وإنهاء المديونيات والقضايا المرفوعة عليهم حتى يتسنى لهم تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم.