للحفاظ على المال العام.. 4 شروط صارمة لضبط تداول «الصكوك السيادية»
استحدثت الحكومة خلال الشهور الماضية واحدًا من أهم القوانين الاقتصادية المعنية بإدارة أصول الدولة على نحو يمكنها من حسن استغلالها وتوظيفها، وهو قانون الصكوك السيادية، حيث يعمل كآلية جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملات المحلية والأجنبية.
وشدد القانون الصادر في أغسطس الماضي، على وضع ضوابط صارمة لتحقيق الالتزام المنشود من جانب الشركات العاملة في المجال حيث ألزمها بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها وهي كالتالي:
-أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
-أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
-أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
-أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
فيما تُحدد اللائحة التنفيذية للقانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي على أن تتضمن ما يتلي:
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
2 - متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها .
3 - الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وتعرف شركات التصكيك السيادي حسب القانون بأنها، شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.
أما الصكوك السيادية؛ فهي عبارة عن أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
