جبالي عن تعديلات قانون النقابات الفنية: يتعلق بحرية التعبير والإبداع

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية،  يتعلق بحرية التعبير والإبداع، مؤكدا أن هناك مسائل دستورية وقانونية واجبة الانتباه، قائلا "أرجو الانتباه بدقة لمشروع القانون".

وطالب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتين لكل نائب، موضحا أنه سوف يتم انقطاع مكبر الصوت تلقائيا.

كما طالب رئيس النواب، بالتركيز على الكلمة وعدم التلاوة من ورقة لعدم اضاعة الوقت وترتيب الكلمة في المدة المحددة ، مشددا على أن هذا الإجراء سينطبق على جميع جلساتنا أثناء مناقشة القانون من حيث المبدأ.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35 لسنة1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتى تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

 كما اقتضى ذلك اقتراح مشروع القانون، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.