وزير الرى يستعرض موقف الإزالات وتطوير الخزانات والقناطر الكبرى
شدد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، على قيام جميع أجهزة الوزارة وخاصة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بإزالة جميع المخالفات والتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات وأملاك الرى، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه واسترداد أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، والمهندس إيهاب عبدالله الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ أعمال الإزالات الجارية حاليًا، وأيضًا موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الخزانات.
وأكد الدكتور عبدالعاطي، خلال الاجتماع، على ضرورة التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحًا أن الإجراء الفوري والصارم الذي تتخذه أجهزة الوزارة بالازالة الفورية على نفقة المتعدين، هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل وفرعيه.
وأشار وزير الرى إلى مواصلة الحملات الموسعة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأجهزة المحليات وجهات الدولة المختلفة، ضمن الموجة الثامنة عشرة، وخلال فترة ستة أشهر فى جميع محافظات الجمهورية.
فى السياق ذاته، أكد الوزير اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية المختصة، وذلك للحفاظ على نهر النيل.
بالإضافة إلى ما سبق، استعرض الدكتور عبدالعاطي موقف تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية التى يقوم بها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والتى تستهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، وهى أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى فى مصر، وذلك عقب انتهاء طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع.
