أسباب رفض نواب التنسيقية قانون الرسوم والضرائب الجديدة

أكد محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أسباب رفض نواب التنسيقية قانون فرض رسوم وضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات جاء وفقًا لمقولة «No taxation without representation» بمعنى لا ضرائب بدون تمثيل نيابي، لافتًا إلى أن هذا الشعار رفعه الأمريكان المطالبون بالانفصال عن بريطانيا في القرن الثامن عشر لانهم كانوا يدفعون الضرائب بدون أن يكون لهم تمثيل نيابي منتخب يعبر عنهم، وهو الأمر الذي سبب في اشتعال حرب الاستقلال الأمريكية التي انتهت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا واعتراف بريطانيا بالاستقلال الأمريكي.

وأضاف: «أصبح هذا المبدأ معروفا في الديمقراطية، أن من أهم أدوار مجلس النواب في أي دولة هو مناقشة أمر فرض ضرائب أو رسوم جديدة لأن ممثلي الشعب المنتخبون هم المعبرون عن إرادة الشعب وهل يمكن في هذه اللحظة فرض ضرائب أو رسوم أم لا أو تخفيضها بحسب الظروف الاقتصادية؟!».

وأشار "عبد العزيز" إلى أنهم رفضوا  بمجلس النواب في جلسة الثلاثاء ١٤ ديسمبر مشروع قانون مقدما من الحكومة بفرض ضرائب ورسوم على سلع متنوعة منها السلع المعمرة (الثلاجات - البوتاجازات- الغسالات الخ الخ) وهي سلع أساسية يحتاجها كل بيت  وارتفاع أسعارها يمثل عبئا كبيرا على كل الطبقات، رفضنا كذلك فرض رسوم على كل أنواع المشروبات الغازية لأنه يستهلكها مختلف الطبقات الاجتماعية وارتفاع أسعارها سيؤثر بالتبعية في ارتفاع أسعار سلع أخرى، وكذلك رفضنا فرض رسوم على حفلات السينما والمسرح والباليه والأوبرا ومناطق ألعاب الأطفال وغيرها من وسائل الترفيه، لأننا نرى أن فرض رسوم اضافية عليها يمثل عبء على الطبقة المتوسطة، خاصة أننا يجب أن نسعى لبناء الإنسان ورفع وعيه بالفن الهادف الذي يحارب التطرف والإرهاب.

وتابع: «كذلك رفضنا فرض رسوم على بعض الأنشطة السياحية كرحلات البالون ورحلات الغوص لأننا في هذه المرحلة نريد تنشيط قطاع السياحة الذي تأثر في ازمة كورونا وبحاجة الى كل دعم لما يوفر من فرص عمل تأثر كثير منها بسبب الأزمة العالمية في كورونا».

واختتم: «فعلنا ذلك لإيماننا أن من حق المواطن أن يستفيد ببشائر الإصلاح الاقتصادي وألا يبقى فقط يعاني من الضغط الناتج عن الأزمة الحالية أو بسبب الآثار الجانبية للإصلاح وقد قرر المجلس استجابة لنا تأجيل مناقشة القانون».