نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية
نحو المجهول، أقر ما يقال عن نتيجة نقاش نواب الأردن في ملف المياه والطاقة..!.
جدل وشد وجذب تعرضت له جلسة ساخنة، كادت ان تفقد نصابها القانوني، لولا تدخل وقوة وصلابة إدارة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي،.
.. مستقبل وأوضاع الطاقة والمياه، عنوان صاخب لوقائع تلقى بظلالها على مجمل الحالة السياسية والاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
الجلسة أولى الجلسات النيابية العامة، في الدورة الجديدة لمجلس الأمة، خصصت وحدد موعدها بطلب من المعارضة في المجلس، رأغلبية الكتل النيابية، بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد أن أبدى النواب الأردنيين، رغبة في مناقشة (اتفاق النوايا الذي وقع اخيرا بين الاردن والامارات العربية المتحدة وإسرائيل) .
.. يوم طويل، كانت نهايته متوقعة، إذ صوت مجلس النواب على إحالة جميع توصيات أعضائه المتعلقة بملف المياه والمرتبط باتفاق النوايا، إلى لجنة الزراعة والمياه، وكلف اللجنة بدعوة الخبراء والمختصين بمن فيهم وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين والاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن، ورفع توصياتها للمجلس.
.. و استطاع رئيس مجلس النواب الدغمي وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، فتح المجال أمام النواب، لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقع قبل أسابيع بين الاردن والامارات العربية المتحدة وإسرائيل، في الإمارات ورعاية أميركية وإماراتية.
.وكان الأطراف وقعوا على الإعلان في معرض "إكسبو دبي 2020" وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، في حضور الموفد الأميركي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.
رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قال إن الأردن وقعت مع إسرائيل والإمارات "إعلان نوايا" وليس اتفاقا،(...)، في الوقت الذي لفت إلى أن الهدف من هذا الإعلان هو إجراء دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين في مجالي المياه والطاقة.
.. ونبه الرئيس الخصاونة إلى أن "على الجميع أن يدرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه - في الاردن-غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل"، وأن: "تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين".
.. مابين ان اعلان النوايا، هو" اتفاق"، أو" اتفاقية"، تباينت قدرة النواب على اتخاذ موقف من طبيعة المعلومات المتوفرة حول ما يهدف اليه المشروع، والمعلن هنا: أن يعمل الأردن على[ توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل] ، بينما ستعمل دولة الاحتلال اليهودي الصهيوني، في المقابل على [تحلية المياه لصالح الأردن]، الذي يعاني من الجفاف.
.. قبيل توقيع الاتفاق، وإلى لحظة نقاش اعلان النوايا، لم تفصح الأطراف المعنية، تكلفة المشروع، لكن بيانا مشتركا قال إن محطة الطاقة الشمسية ستوفر 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
رئيس وزراء الأردن، قال انه يرى عمل الحكومة، في ظل الأوضاع المتعلقة بالطاقة والمياه:"هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن البلاد"، محذرا أن "الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية".
د. الخصاونة، واجة النواب، مؤكدا في رده على مداخلاتهم، أن:" مواقف الأردن ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، "فالأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، لذلك لا أحد يزاود على الأردن وقيادته وحكومته ومجلس نوابه وشعبه"، "الأردن يدفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتكسرت الكثير من الخطط التي تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، بفعل صلابة هذه المواقف".
..
وفي رده على مداخلات النواب، أكد رئيس الوزراء، أن مواقف الأردن ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، "فالأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، لذلك لا أحد يزاود على الأردن وقيادته وحكومته ومجلس نوابه وشعبه".
الأردن، كما أبرز رد رئيس الحكومة بشر الخصاونة، كان وبكل مؤسساته شئنا أم أبينا، وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1994 وأقرت حينه في مجلس النواب، مشيراً إلى أننا نحاول أن نعظم هذه المكتسبات.
.. الحكومة، عبر رئيسها قالت أن ما جرى التوقيع عليه في اتفاق النوايا، يتعلق بإقامة دراسات جدوى تستمر لعام كامل، وستجيب هذه الدراسات على كثير من الأسئلة المتداولة حول الكلف، وإمكانية المضي قدماً في هذا المشروع.
.. عمليا، وبحسب مصادر الحكومة الأردنية، فإن "الإعلان-اتفاق النوايا"، لم يكن ضمن استراتيجية وزارة المياه بعيدة المدى، بل هو طرح وعرض عمره الزمني 5 أشهر، واشتبكنا معه وأصر الأردن على جميع الأطراف بتزويد المملكة بـ 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه للمضي في الاتفاقية، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي التزم ببنود حصص الأردن من المياه بحسب اتفاقية السلام.
.. على الطرف التشريعي، اتخذ نواب الأردن، مواقفه الصلب من إعلان النوايا، برفضهم المطلق لاتفاق النوايا مع إسرائيل، واعتبره لا يصب بمصلحة الأردن.
أيضا، طالب مجلس النواب، :الذهاب الى البحث عن مصادر مائية محلية منها بناء السدود وحفر الآبار واستئجار المياه من الآبار الزراعية والتوقف عن ردم الآبار الخاصة، وأن تقوم وزارة المياه والري بإنشاء الحفائر والإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحلية مياه البحر الأحمر بمحافظة العقبة، واستحداث شركة مساهمة عامة بهدف تحلية مياه البحر الأحمر.
91 نائبا تحدثوا خلال الجلسة الساخنة، المهمة في هذه المرحلة من تاريخ المملكة، وأكدوا رفضهم (التطبيع مع إسرائيل)، خشية من سلبه للإرادة الأردنية السياسية، ونظرا لمخالفته لإرادة الشعب الأردني، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنه، لأن اسرائيل خرقت كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية وادي عربة، مؤكدين أنها لن تلتزم باتفاق النوايا وما يترتب عليه من اتفاقيات أخرى.
.. برغم ما حدث في مجلس النواب، وتحويل الملف إلى لجنة مهمة، إلا أن اتفاق إعلان النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل، كما أفرجت بعض وثائق اعلان النوايا، يرتكز على إنتاج المملكة 600 ميغاوات من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وتصديرها إلى إسرائيل، مقابل قيام إسرائيل بتزويد المملكة بنحو 200 مليون متر مكعب من محطات.
تقع على عاتق مجلس النواب الاردني، ملفات ضخمة ليس اقلها إقرار الموازنة، وإقرار ومراجعة عديد التعديلات الدستورية ومناقشة وإقرار مشاريع قوانين إعدتها اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية والتغيرات والإصلاح السياسي، ويعمد المجلس، على الحرص لممارسة دوره الدستوري بالمراقبة والمسألة.
.. فنيا، أعلنت الحكومة الأردنية، ان الفقر المائي الذي وصلت إليه الأردن، غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.
.. والغريب في المعلومات الفنية، تظهر النتائج انه اذا استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.
وترى المصادر الحكومية ان مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.
وبين ان الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاتها المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.
إن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر(...).
وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين.
.. لحظة حاسمة، مثيرة للأسئلة، عندما قدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، طلبا تقنيا فنيا من لجنة الزراعة النيابية، وكان شكل الطلب، ان يتم دعوة الوزير الأسبق المياة، المهندس منذر حدادين للاستماع لما لديه من معلومات بخصوص المياه بالأردن!
.. ما بين مجلس النواب، بجانبه التشريعي والحكومة بجانبها التنفيذي، والشعب الأردني، أثير سؤال حول:
- ما الذي عند وزير المياه الأسبق منذر حدادين من ملفات حول المياة في الأردن؟.
.. حدادين قال أن نقص المياه في البحر الميت لا يعالج إلا بإضافة مياه على البحر الميت لرفع منسوبه حتى لا تتشكل الحفر الانهدامية التي تتشكل نتيجة انسياب مياه جوفية تذيب حلقات وتكونات من الملح في باطن الأرض وتحدث الانهدامات، ويبقى دوره فقط توفير المياه العذبة للمستهلكين.
حدادين لفتدعبر تصريحات لفضائية المملكة شبة المستقلة، ولبرنامجها صوت المملكة إن: مشروع الناقل الوطني لا يعالج انخفاض منسوب مياه البحر الميت.
وبين أن تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي بحسب اخر حساب على المواطن الأردني 7%، والمتوسط العالمي يبلغ 2%.
.. مفاجأة حدادين الفنية قوله:وجود مياه تحت الطبقة الرملية أسفل الأردن وهي كميات كبيرة وتكفي حاجة الأردن لنحو 500 عام، مشيراً إلى أن تكلفة حفر البئر الواحد تصل إلى 350 ألف دينار.
.. وأن 80.5% من الهاطل المطري يذهب دون افادة.
.. يبدو في الأفق، ان هذه القضية السيادية ، وضعت العلاقة بين الحكومة الأردنية ومجلس الأمة، خصوصا شقه الأول مجلس النواب، على المحك، في ظل أزمات وتداعيات سياسية وصحية واجتماعية وتربوية، عدا عن أزمة اقتصادية متشعبة، ذلك انها تمس واقع الخدمات والأعمال الصغيرة والاستقلال الزراعية والصناعات والعلاقات مع الإقليم ودول الجوار في محاور صراعات تركت آثارها على خطط التنمية والموارد في المملكة الأردنية الهاشمية.
