نائب «التنسيقية» ينجح بإعادة تسعير أرض تابعة لـ«الأوقاف» ببني سويف
نجح النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على موافقة وزير الأوقاف باعادة تسعير أرض تابعة للوزارة بجوار محطة تزمنت للصرف الصحي، وذلك من أجل توسيع المحطة، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بني سويف.
جاء ذلك بتأييد من نواب محافظة بني سويف، النائب رمضان أبو حسان، والنائب محمد سيد جنيدي، خلال اجتماع اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
«التنسيقية» تختتم جلسات الحوار المجتمعي لقانون العمل
واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الثلاثاء، حلقات النقاش المجتمعي حول قانون العمل، والتي استمرت فاعليتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية، بجلسة حوارية ثرية مع وزير القوى العاملة محمد سعفان.
وأدار الجلسة النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي بدأ بمنح الكلمة لوزير القوى العاملة الذي شرح فلسفة القانون قائلًا: "إن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ومع محاولة كل طرف تغليب مصلحته وقفت الوزارة على الحياد تستهدف تحقيق العدل بحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر".
وأضاف: "هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيًا على العمال وأصحابالعمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطني والدولة".
وتتطرق إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون منها قضية العقود المؤقتة والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة ٦ سنوات يحوله لعقد دائم، كذلك إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، مع إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، وأيضًا إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة ٦ التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.
وسلط إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة الضوء على ما ورد بالقانون قائلًا: "كل مادة في هذا القانون لها نبض وصدى بالشارع فالقانون مكون من ٦ أبواب كل باب بمثابة كتاب كامل الباب الأول خاص بالتعريفات تم فيه تعريف كل ما يخص العمل من مفهوم العامل والأجر وغيرها، ثم باب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية ثم الباب السادس والخاص بالسلامة والصحة المهنية".
وتلقى الوزير أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية وكان في مقدمتها سؤال النائب عمرو درويش والخاص بمدى تعارض القانون الحالي مع القانون ١٤٨ الخاص بتصفية الشركات، وجاء رد الوزير أن لا يوجد تعارض وأن القانون الحالي عالج بعض النقاط بالقانون ١٤٨.
