رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنا مع محاكمتهم.. اتهامات «خلية الوايلي»: حازوا مفرقعات لتنفيذ عمليات تخريبية

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية والشهيرة بـ "خلية الوايلي". 

 كانت المحكمة قد أمرت في جلسة سابقة، بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين.

وتزامنا مع نظر القضية، نستعرض تفاصيل الاتهامات  التي تضمنها أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة اتهامات أبرزها حيازة المفرقعات. 

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، و معتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير"مهندس ميكانيكا" وأسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

 والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

كما انهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تحوي خليط نترات الأمونيوم والكبريت وبورة والالمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول،علي ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.