الاتحاد الأوروبى يوجه رسالة لمجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن انتهاكات إثيوبيا

وجه الاتحاد الأوروبي بدعم من أكثر من 50 دولة، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لطلب تنظيم جلسة استثنائية حول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف لوتي نودسن: "في ضوء تفاقم الوضع، نعتقد أن المجموعة الدولية لديها التزام أخلاقي بمحاولة منع فظاعات جديدة وضمان إحقاق العدالة للضحايا والناجين".

وأضافت لوتي نودسن في بيان لها أن "مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون بمستوى مسؤولياته".

وينظم المجلس ثلاث جلسات عادية سنويا لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء الـ47 جلسة فيمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

وطالب الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة حول الوضع في إثيوبيا على خلفية الأوضاع هناك.

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع الغذاء في بلدتي كومبولتشا ودسي بإثيوبيا بعد تعرض الإمدادات للنهب.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، أن "الموظفين توقفوا عن التصدي لذلك بسبب الترهيب، الذي شمل التهديد بالسلاح".

ولفت إلى أن "كمية كبيرة من إمدادات المساعدات الإنسانية، التي تشمل عناصر غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، سرقت ونهبت في كومبولتشا في إقليم أمهرة".

وأضاف: "تصاعدت سرقات الغذاء التي كانت تجري على نطاق محدود في الآونة الأخيرة إلى عمليات نهب جماعية للمخازن في أنحاء كومبولتشا وتردد أن ذلك كان من قبل بعض السكان المحليين، وعناصر تابعة لقوات تحرير تيجراي، المصنفة إرهابية من قبل الحكومة الإثيوبية".

وتابع أن "هذه الأحداث ستؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية في شمال إثيوبيا حيث يوجد نحو 9.4 مليون شخص في أقاليم تيجراي وعفر وأمهرة يحتاجون لمساعدات عاجلة".

وأكدت واشنطن ، أن "الصراع في إثيوبيا يهدد السلام والأمن في القرن الأفريقي".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "المبعوث الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيجري، الخميس، جولة تشمل الإمارات وتركيا ومصر لمناقشة الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا".