«جامع»: نعمل على ملف زيادة الصادرات بشكل ممنهج ومدروس

استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز محمود، بعض الإجراءات  الخاصة خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة، ومن أبرزها مراجعة كافة القرارات الخاصة بالوزارة وهل وجودها يتفق مع الوقت الراهن من عدمه أو أن هناك حاجة لإعادة تعديلها، خاصة أن بعضها صدر وفقا لطبيعة ومحددات معينة، وكذلك ملف استخراج التراخيص والعمل على فض التشابكات في هذا الصدد.

وقالت: «ملف زيادة الصادرات لا يتم العمل عليه بشكل عشوائي، ولكن بشكل ممنهج ومدروس، من خلال الوقف على الأسواق التي يحظى المنتج المصرى فيها بشعبية كبيرة، وأن موضوع تخصيص الأراضى من أهم وأبرز الموضوعات التي يتم مراجعتها، للوقوف على ما تم منحه هل تم استخدامه بالفعل».

واستكملت الوزيرة: «منذ ثلاثة شهور طُلب من كل وزارة الحصول على القطاعات التى ترغب فى الحصول على حوافز استثمارية لها وبالنسبة لوزارة الصناعة طالبنا منح كافة القطاعات بعد تصنيفها لتتمتع بحوافز استثمار، بالإضافة لإجراء المكون المحلى».

وقالت جامع: «الـ100 إجراء للنهوض بالصناعة مسئول عنهم عدد كبير من الوزارات وأكثرهم اهمية وزارة المالية، موضحة أنه لا يوجد قانون منظم للصناعة وهذا كان له سبب كبير في وجود معوقات ومشاكل كثيرة واجهتنا أثناء الـ100 إجراء».

وأوضحت، أن معدل النمو الصناعي كان قديمًا بالسالب، أما اليوم تجاوزنا 17%؜ معدل نمو، فهناك إنجازات واضحة في عدة ملفات رغم أن هذا الملف متشابك، مؤكدة أنه تم تصنيف الإجراءات لثلاث مراحل قصيرة المدى، وعددهم 58 إجراء يتراوح لثلاثة أشهر، ومتوسط المدى، و33 إجراء قد يمتد تنفيذه من 6 أشهر إلى 9 أشهر، وطويلة المدى من سنة لسنة ونصف، وعددهم 9 إجراءات، مشيرة إلى أن كل وزارة تسلمت بيانًا بالمطلوب منها، منهم وزارة الزراعة والتعليم والمالية والنقل والتموين.