رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ثبوت إدانتها.. إحالة سكرتيرة مدرسة ثانوى صناعى فى الغربية إلى النيابة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قرر طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الإثنين، إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا، إلى النيابة العامة للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع واستيلائها على مصروفات الطلاب المتقدمين للمدرسة بنظام الخدمات.

 

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد قام بعرض مذكرة أسامة يونس مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بخصوص ما اكتشفته لجان التوجيه المالي والإداري خلال فحصها وجولاتها المفاجئة بعدد من مدارس المحافظة ومدينة طنطا، للتأكد من تحصيل موارد الدولة فيما يتعلق بالمصروفات بالمدارس والحفاظ على المال العام.
 
واكتشفت لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية، قيام إحدى السكرتيرات بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بالاستيلاء على مبلغ ٦٣٤٠٠٠ جنيه، متمثلة في مصروفات طلاب متقدمين من الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة المذكورة بنظام الخدمات للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، إلى جانب استيلائها على رسوم امتحانات لطلاب بقسم العمال عن العام المالي من السنة الماضية وتم فحص الواردات والمصروفات  بالمدرسة والمبالغ التي تم تحصيلها من الطلاب هذا العام والعام الماضي، حيث اكتشفت اللجنة وجود فروق مالية كبيرة في الإيرادات التي تم تحصيلها من الطلاب تجاوزت الـ٦٠٠ ألف جنيه وتم إثبات ذلك.


 وبمواجهة السكرتيرة المسئولة عن تلك العهدة وتحصيل تلك المبالغ، انهارت أمام لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وقامت بإرجاع المبلغ مرة أخرى وسداده بالكامل لخزينة التربية والتعليم، وتم تحميلها من قبل اللجنة المشكلة لفحص أعمالها بقيمة الفوائد البنكية عن المبالغ المالية التي استولت عليها حفاظا على المال العام.

 

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نقلها من العمل بالمدرسة وإحالتها إلي التحقيق وإحالة الملف إلي  النيابة الإدارية، وفور قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بعرض الأمر على محافظ الغربية اليوم بذلك الملف، وجه المحافظ بإحالتها إلي النيابة العامة لارتكابها واقعة الاستيلاء على المال العام حتى تباشر النيابة التحقيق معها وفقا لإحكام القانون.