النيابة تُحقق مع المتهم ببيع وحدات سكنية متحفظ عليها في الجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيقات مع صاحب شركة تحصل على أكثر من 116 مليون جنيه نظير بيع وحدات سكنية صادر قرار قضائي بالتحفظ عليها فى الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، حول قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تقع بمحافظة القاهرة والصادر بشأنها قرارات قضائية بالتحفظ على أموالها وممتلكاتها، وبعض مساهميها وأعضاء مجلس إدارتها، وهم: "شخصان وسيدة، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالجيزة"؛ باستغلال طبيعة عمله وبيع "8 مكاتب – 8 وحدات إدارية – 8 شقق – محل – وكامل البدورم والروف"، بالمبنى السكنى التجارى المملوك للشركة والكائن بالجيزة لأحد الأشخاص مقابل مبلغ 116٫5 مليون جنيه.

واستولى المتهم على المبلغ  لنفسه وعدم إيداعه بحساب الجهة المختصة بإدارة أموال وممتلكات الشركة رغم إعلانه بتلك القرارات، مما يعد استيلاء على المال العام وتربحًا بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.