رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب إحاطة بشأن مخالفة توجيهات الرئيس السيسي وعدم تدبير الاعتمادات المالية لترميم مسجد المحلى بمدينة رشيد

 النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة توجيهات الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب الذي انعقد بالإسكندرية والذي وجه سيادته بترميم مسجد المحلى بمدينة رشيد وذلك لقيمة هذا المسجد الدينية والاثرية لدى اهالى مدينة رشيد.

وتابع الجاهل في بيان له: حيث عانى مسجد المحلي الأثري برشيد لسنوات طويلة من الإهمال، فتوقفت فيه أعمال الترميم وترك تحت رحمة المياه الجوفية تنحر في أعمدته وأركانه، إلى أن جاء مشروع تطوير رشيد الذي أعلن عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية ليكون بمثابة قبلة الحياة لهذا المسجد المهم، الذي يعد واحدا من أهم الآثار بالمدينة.

وأكد:  لكن الى الآن لم تقم وزارة الأوقاف بصرف المستحقات المالية اللازمة لترميمه الى الشركة المنفذة، والبالغ قيمتها سبعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة واثنين وسبعون جنيها (مرفق مستند رسمي).

واردف عضو مجلس النواب: رغم توافر الاعتمادات ورغم توجيهات فخامة الرئيس لكن الى الآن لم يتم ترميم المسجد والذي أصبح مهدد بالانهيار نتاج عدم استكمال أعمال الترميم.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى اعلن عنها بمؤتمر الشباب، وتدبير الاعتمادات المالية وصرفها للشركة المنفذة لترميم مسجد المحلى بمدينة رشيد حتى يتسنى استكمال أعمال الترميم ، وذلك لقيمة هذا المسجد الدينية والاثرية لدى أهالى مدينة رشيد.

ويستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين جلساته العامة، والتي بدأها أمس الأحد، حيث يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة أمس الأحد بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.