وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه ببعض الأشياء المهمة منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفة أن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، ولكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.
وأوضحت "السعيد"، أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021-2022، تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا. 
وأضافت أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5%  و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول. 
ونوهت بأن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8%، بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا.
كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية. 
ولفتت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي  بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية. 
وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي، مؤكدة أن القطاع الخاص يقود عدد من المشروعات العملاقة، وأنه شريك أساسي فى عملية التنمية.  
وأشارت إلى أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأن البنية التحتية هى أساس العدالة المكانية للوصول إلى القري والمحافظات، وكشفت أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار، مضيفة أن الإصلاحات التى تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هى عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق .
ولفتت إلى صندوق مصر السيادي، موضحة أنه يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كشريك أساسي، وأن مشروع تطوير مجمع التحرير سيتضمن تحويله إلى جزء فندقي وآخر سكني ومتعدد الاستخدامات، عبر مشاركة عدة تحالفات ، كما سيشارك القطاع الخاص في منطقة تطوير باب العزب، موضحة أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن إحدى مشروعات الهيدروجين الأخضر. 
وأضافت أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الصناعات الهندسية والمنسوجات والدوائية، منوهة بأن زيادة الإنتاج وقوة الاقتصاد يدعم العملة المصرية، ويُساعدها على الصمود في ظل التغيرات التي يشهدها العالم أجمع.