«جوتيريش» يطالب دول العالم بتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية لمنع الصراعات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، دول العالم، بتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية لمنع الصراعات، جاء ذلك جلسة عقدها مجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش": "لقد أظهر التاريخ أن الصراعات لا تنشأ من فراغ، كما أنها ليست حتمية"، وفي كثير من الأحيان، تنتج عن نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية والمستلزمات الأساسية للحياة - مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية - أو عن الثغرات في الأمن والقوانين وأنظمة الحوكمة، ويمكن أيضًا أن تنشب النزاعات بسبب الفجوات في الثقة العامة، سواء في المؤسسات أو الناس في بعضهم البعض.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الفجوات تمثل بؤر اشتعال محتملة للعنف وحتى للصراع، مشيرًا إلى أن سد فجوات التنمية وبث الأمل في الناس يمكن أن يساعد في استقرار المجتمعات وتقليل التفاوتات التي تؤجج الصراع.

وشدد "جوتيريش" على أنه على مدار 76 عامًا، وفرت الأمم المتحدة للعالم "مكانًا للحوار، فضلًا عن الأدوات والآليات اللازمة للتسوية السلمية للنزاعات"، مستشهدًا بالبعد القضائي للوقاية من النزاعات - الذي قدمته محكمة العدل الدولية في لاهاي - وكذلك عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بالنهوض بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى دعواته بشأن تكثيف الجهود الدبلوماسية ومنع نشوب النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن تلك الجهود تضمنت مراجعات لجميع الأدوات التي تتألف منها بنية السلام في الأمم المتحدة، وتكامل أفضل للوقاية وإدارة المخاطر والمزيد من الابتكار والاستبصار، وأن من الأدوات الحاسمة الأخرى، الشراكات الوثيقة للأمم المتحدة مع المجموعات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي، والتي تجلب معرفة متعمقة مهمة بالنسبة للديناميكيات على أرض الواقع.

بدوره، قال رئيس الجمعية العامة"عبدالله شاهد"، إن الأمم المتحدة على مدى العقود تعلمت المزيد عن العلاقة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصراع. 

وسلط الضوء على بعض أهم التحديات الناشئة في عالم اليوم، مشيرًا إلى أن جائحة "كوفيد-19" تؤدي إلى تفاقم الصراعات الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة؛ وأزمات المناخ التي تهدد بدفع الناس إلى النزوح؛ والمؤسسات غير الفعالة التي تسلب الأمل من الناس.

وطالب رئيس الجمعية العامة، باستكمال جهود الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبيل بناء مجتمعات أكثر صمودًا وازدهارًا، رغم أن مسؤولية الأمن العالمي تقع دائمًا تحت إشراف مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن غياب المشاركة الديمقراطية والحريات السياسية والمساواة يحرم شعوبًا بأكملها من حقوقها الإنسانية.