وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مارك باريتي، سفير فرنسا الجديد بالقاهرة؛ وذلك لدعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية، ومشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر، وعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد "شاكر" في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين القطاع والشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعد مشاركة الوكالة في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

واستعرض الوزير الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يلقى دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي،

وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وأضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، وتم مراجعة وتحديث استراتيجية القطاع، حيث تم إلغاء مشروعات الفحم واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

ونوه بأن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS والـNet Metering.

ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 1465 ميجاوات.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكدًا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.   

كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وجرى تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014.

كما تم زيادة  سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وتنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية، بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 36 مليار جنيه.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية ومصر؛ لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأشار إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأكد "شاكر" على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية،ووجه سيادته بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في تلك المبادرة.

ومن جانبه، أشاد سفير فرنسا الجديد بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كل المجالات، والإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.

وأكد عن رغبة بلاده فى زيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الفرنسية، منوهًأ بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته، فضلًا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.