سقوط تاجرة عملة بتعاملات 5.2 مليون جنيه فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط إحدى السيدات بمحافظة المنيا، لاشتراكها مع آخر فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة مقيمة بمركز شرطة المنيا، وشقيق زوجها "يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى، وإرسالها للأولى عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو نقد مقابل عمولة فضلا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً بالخارج"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 5.2 مليون جنيه مصرى.

الاتجار فى النقد الأجنبى 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.