إشادات حقوقية وسياسية ودولية بمركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون
أشاد عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين، وممثلين لمنظمات عربية، وإعلام عربى ودولى، بافتتاح وزارة الداخلية، بشكل تجريبى، مركز التأهيل والإصلاح فى وادى النطرون، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح فى الملفين السياسى والحقوقى، بعد كم الإنجازات الذى تحقق على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، أمس الأول، بحضور بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية، وممثلين للمجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية.
ويعد المركز، الذى شُيد فى مدة لا تتجاوز ١٠ أشهر، باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل، وسيتم عقب تشغيله الفعلى غلق ١٢ سجنًا تمثل ٢٥٪ من إجمالى السجون العمومية فى مصر، ما يوفر ملايين الجنيهات على الموازنة العامة.
حقوقيون: نقلة نوعية فى تأهيل السجناء.. وينسف ادّعاءات المنظمات المشبوهة
قال وليد فاروق، رئيس «الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»، إن الافتتاح التجريبى لمركز التأهيل والإصلاح فى وادى النطرون يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح فى الملفين السياسى والحقوقى، بعد كم الإنجازات الذى تحقق على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
وأضاف «فاروق»، لـ«الدستور»: «افتتاح المركز يكشف، تحديدًا، عن التغيير الحقيقى فى فكر ورؤية الدولة المصرية تجاه إحلال وتطوير أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتحويلها إلى مراكز تعليمية تأهيلية لإعادة تأهيل السجناء ودفعهم إلى المجتمع بشكل إيجابى».
وأوضح أن «المركز يتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية الخاصة برعاية وإعادة تأهيل السجناء، وهو ما شاهدته بعينى خلال زيارتى المركز، فهناك أماكن مخصصة للتعليم على المستويين النظرى والعملى، ومركز طبى على أعلى مستوى».
واعتبر أن «الدولة أمامها تحديات كبيرة على مستوى إصلاح الملفين الحقوقى والسياسى، واستكمال ما بدأته فى هذا الإطار»، متابعًا: «كلنا ثقة فى أن الإرادة السياسية مستمرة فى ذلك دون أى تراجع».
وكشف أيمن نصرى، رئيس «المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان فى جنيف»، عن أن افتتاح المركز يأتى استجابة لتوصيات قُدمت لمصر فى الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى ٢٠١٤، مشيرًا إلى أنه تم قبول هذه التوصيات والتعهد بتنفيذها فى إطار زمنى محدد، إلى جانب إدراجها ضمن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٦».
وأضاف: «هذه الخطوة تعد بداية لخطة شاملة طويلة المدى لإصلاح أوضاع السجون، وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والاجتماعية لنزلائها، مع تنفيذ برنامج كامل لتأهيلهم فرديًا واجتماعيًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤهلهم للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابى بعد انتهاء فترة عقوبتهم».
وشدد على توافق إنشاء مركز الإصلاح مع الضوابط الدولية، فى ظل أهدافه الممثلة فى تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، وضمان التمتع بكل حقوقهم التى كفلها لهم الدستور، وقضاء كل منهم فترة عقوبته بشكل آدمى وإنسانى، ضمن منظومة متكاملة تضمن تحقيق الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية الكاملة.
ورأى أن هذه الخطوة تأتى كرد قوى من الدولة المصرية على تقارير منظمتى «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» وغيرهما من المنظمات التى هاجمت على مدار ٥ سنوات الملف الحقوقى المصرى، واستخدمت «حقوق السجناء وأوضاع السجون» وسيلة لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى، من خلال عشرات التقارير التى رُفعت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لاستخدامها كورقة ضغط سياسى لصالح «دول الخلاف السياسى مع الدولة المصرية»، مضيفًا: «هى خطوة تنسف كل هذه الادّعاءات».
وتوقع أن يلقى إنشاء المركز استحسانًا كبيرًا من المجتمع الدولى، خاصة أنه ضمن استراتيجية شاملة تنفذها مصر فى مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، التى تعد شريكًا أساسيًا فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ونقل التجربة المصرية فى هذا الإطار إلى المجتمع الدولى دون تحيز سياسى وبحيادية تامة.
ولم يختلف فى الرأى طارق زغلول، المدير التنفيذى لـ«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، الذى شارك فى افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، واصفًا هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية فى مفهوم «المؤسسات العقابية» داخل مصر، خاصة أن إنشاءه وتصميمه متوافقان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال «زغلول» إن المركز يطبق معايير القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، من حيث توافر أماكن احتجاز آدمية، ومستشفيات ومكتبات وأماكن زيارة على أعلى مستوى، إلى جانب تضمنه مُجمع محاكم منفصلًا، حتى لا يتعرض النزيل لمتاعب الانتقال إلى محاكم فى أماكن بعيدة عن مكان قضائه العقوبة. وأضاف: «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترى أن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون يعد نقلة نوعية فى النظام العقابى، باتجاهه إلى تأهيل النزلاء بدلًا من عقابهم فقط، فى تطبيق حقيقى وحى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأمل المنظمة فى أن يتم تطوير باقى أماكن الاحتجاز الأخرى بما يتلاءم مع المعايير الدولية».
البرلمان العربى: يعبّر عن نهج مصر فى تطبيق معايير حقوق الإنسان العالمية
أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بمستوى التقدم العلمى والتكنولوجى فى إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، مشيرًا إلى أن ما شاهده على أرض الواقع يُجسد نهج مصر وقيادتها الرشيدة فى تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتحويلهم إلى منتجين فى العديد من القطاعات الحيوية، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
وقال «العسومى» إن الإرادة السياسية القوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإصراره على أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة والرائدة بمجال حقوق الإنسان، يتجسد بشكل واضح فى العديد من الخطوات المتتالية التى اتخذتها الدولة فى هذا المجال خلال فترة وجيزة، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ، والتوسع فى قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء، وافتتاح مراكز للإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية، وغيرها من الخطوات التى تُجسد منظومة مصرية عصرية فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتجعلها من التجارب الرائدة التى يُحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية.
كما أشاد «العسومى» بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، من أجل إنشاء هذا المركز المتميز والراقى خلال وقت قياسى، مثمنًا الدور الذى تقوم به الوزارة فى سياق الترجمة الواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر مؤخرًا.
برلمانيون: جزء من «الجمهورية الجديدة».. ويجعل النزلاء قوى اقتصادية مُنتجة
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الواقع يؤكد عزم وتصميم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على بناء «جمهورية جديدة» توفر الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش فى كنفها ويستظل بسمائها، حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن.
وأضاف «رضوان»، بعد مشاركته فى الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون: «فى عهد هذه الجمهورية الجديدة، تُحوِّل مصر مفهوم السجن إلى مكان لإعادة تأهيل هذا الشخص الذى انحرفت الظروف بسلوكه، فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق، فهو إنسان لديه الحق فى الغذاء والدواء والتأهيل وعلاج سلوكه المنحرف، ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعى، وحتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى».
وشدد على أن هذا التحول الدراماتيكى فى مفهوم نزيل السجون، من «سجين» إلى «مواطن يُعاد تأهيله»، جاء نتيجة عزم الدولة على بناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك من خلال تحويل السجون ذاتها إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة فى مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية. وأوضح أن هذا يتم بالفعل من خلال توفير غذاء صحى للسجناء، ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى، والتى تعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، إضافة إلى وجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، الأمر الذى أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق، قائلًا: «بمجرد أن تطأ قدما السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى حال تفاقم الأمر».
وواصل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «ما رأيناه خلال هذه الزيارة يؤكد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فمراكز التأهيل التى باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وجهزتها على النحو الذى يلائم حالاتهم الصحية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء». وأعرب عن سعادته الغامرة بما شاهده خلال الزيارة، ليس فقط من إنجازات تمت داخل سجن وادى النطرون، لكن من تغيير شامل وجذرى لسياسات الدولة فى التعامل مع السياسة العقابية للمحكوم ضدهم بعقوبة السجن، بعد أن أصبحوا قوى اقتصادية مُنتجة تضيف إلى الاقتصاد القومى، وتتخرج من السجون وهى مؤهلة للعمل بكل مهنية واحترافية داخل مختلف المؤسسات بالدولة. وأشاد النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، خاصة أنه يؤدى إلى غلق ١٢ سجنًا تمثل ٢٥٪ من إجمالى عدد السجون العمومية، وبالتالى عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء لإنشاء وإدارة هذه السجون.
ممثلو الإعلام الدولى: المجمع يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة
أبدت وسائل إعلام عالمية اهتمامًا بالمستوى الإنسانى المتقدم الذى تقوم عليه الاستراتيجية الجديدة فى مجال إدارة المؤسسات العقابية فى مصر، ويجسده مركز الإصلاح والتأهيل الجديد فى وادى النطرون، الذى يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة فى تحويل المفهوم التقليدى للسجون إلى أماكن لإعادة التأهيل وضمان حقوق السجناء.
وحضر عدد من مراسلى وسائل الإعلام الأجنبية، بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية، الجولة التفقدية التى نظمتها الوزارة فى المركز، إلى جانب ممثلى وسائل إعلام مصرية، وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية، فضلًا عن المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ.
وضمت مجموعة المراسلين الأجانب الذين شاركوا فى هذه الجولة التفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، ممثلين لوكالات الأنباء الكبرى، مثل وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، وقنوات تليفزيونية مثل: «الغد» و«العربية» و«سكاى نيوز» والتليفزيون الصينى، وغيرها، إضافة إلى مراسلى الصحف والمواقع الإخبارية من اليابان والعالم العربى.
وبدأ بعض هذه الصحف والمواقع والوكالات نشر أخبار وتقارير عن مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، وما يتضمنه من مقومات إعادة الـتأهيل للنزلاء، والرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم خلال فترة العقوبة.
كما أشار بعض الصحف والمواقع إلى أنه سيتم تشييد مراكز أخرى مماثلة خارج الكتل السكنية، وأن هذا المركز الجديد سيؤدى فور تشغيله بالكامل إلى إغلاق ١٢ سجنًا فى أنحاء متفرقة من المحافظات، تمثل ٢٥٪ من عدد السجون العمومية فى مصر.
وتواصل الهيئة العامة للاستعلامات رصد المزيد من الأصداء الإعلامية الدولية لافتتاح هذا المركز، الذى يعد بمفهومه ومقوماته تجسيدًا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها مؤخرًا.
