«العربى الأوروبى» مثمنًا إلغاء حالة الطوارئ: يعزز دور مصر الريادى
رحب المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بإعلان رئيس الجمهورية إنهاء العمل بحالة الطورائ والذي فرضته السلطات نتيجة تعرض البلاد لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية، مضيفة أنه كان قرارا واجبا في حينه لحماية المواطنين الأبرياء من الاستهداف والقتل؛ بهدف إحداث حالة من البلبلة والفراغ الأمني وخلق فجوة، وإحداث وقيعة بين الإدارة السياسية والشعب المصري.
وأكد المنتدى، في بيان له، أن القرار يتماشى بشكل كبير مع المعايير والضوابط الدولية التي تدين العمليات الإرهابية، وتعطي الحق للدول في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية مواطنيها من العنف والإرهاب.
وأوضح أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي والأوروبي لحقوق الإنسان، أن القرار يعطي القدرة على ممارسة مصر دورها الريادي في المنطقة من خلال المشاركة في الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب إقليميا والهجرة غير الشرعية، والإعلان عن الانتهاء بالعمل بقانون الطورائ هو أكبر دليل على صدق نوايا الدولة المصرية على عكس محاولة بعض المنظمات الحقوقية الدولية ذي الصبغة السياسية ترويجه، بأن الهدف كان إحكام القبضة الأمنية وتضييق الخناق على المعارضة السياسية، والنشطاء الحقوقيين والحد من حرية الرأي والتعبير.
وأشار نصري إلى أن القرار على المستوى الحقوقي هو استمرار لحزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مايو ٢٠١٩ وعلى رأسها الإفراج عن بعض النشطاء الحقوقيين ومحتجزي الرأي، وأيضا الحوار المجتمعي المفتوح مع منظمات المجتمع المدني والتأكيد على الشراكة مع العمل الأهلي، وتأكيد الدولة على دوره المهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وأضاف نصري، أن إلغاء تمديد قانون الطورائ هو انتصار الدولة بشكل حاسم في معركتها ضد الإرهاب ودخول مصر مرحلة جديدة كليا على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا رغبة الدولة الجادة، وعزمها على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان رغبة من الدولة.
وأضاف: “يعبر القرار عن حالة الارتياح والاطمئنان الذي يشعر بها المواطن المصري وقدرة الدولة على حمايته من أي تهديدات تمس أمنه وسلامته، ومن المتوقع أن تحصل الدولة المصرية على إشادة من المجتمع الدولي على هذا القرار، وقد أكدت الدولة المصرية قبولها التوصية من حيث المبدأ ولكنها احتفظت بتوقيت التنفيذ والإطار الزمني، بما لا يتعارض مع الأمن القومي المصري”.
وتوقع المنتدى العربي الأوروبي حزمة من القرارات الإيجابية عقب إلغاء مد حالة الطورائ تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة على مدار الخمس سنوات القادمة، وهو ما يعني تنفيذ توصيات المجتمع الدولي طوعية ودون حاجة لتوجيه الطلب كما هو متعارف عليه من قبل.
