5 ملفات ساخنة.. وكيل «مشروعات النواب» تكشف الخطة الرقابية للجنة خلال الانعقاد الحالي

كشفت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، عن تفاصيل أجندة أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، والذي تم اعتماده مبدئيًا خلال اجتماع لأول أمس الثلاثاء، مفيدة بأن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا في هذا الدور بالمشروعات الصغيرة الصناعية الانتاجية، نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد القومي للدولة. 

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، في ضوء ذلك ستقوم بعدد من الجولات التفقدية لبعض المناطق الصناعية التي  تواجه مشكلات تحول دون تحقيق الاستفادة المأمولة منها، وعلى رأسها منطقة مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية، والتجمع الصناعي بمدينة بدر ونظيره بالتجمع الخامس بمنطقة الألف مصنع، مشيرة إلى أن كل هذه الجولات تأتي استكمالا لما بدأته اللجنة خلال أدوار الانعقاد الماضية.

وأوضحت أبو السعد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تلك التجمعات كانت تعاني العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، ومن ثم ستتوجه إليها اللجنة للاطلاع على ما اتخذته الجهات التنفيذية حيال القضاء على ما يعوق عملها، أو تفعيلها على النحو الأمثل.  

- إجراءات مرتقبة  لـ"العشوائيات الصناعية" 

وأضافت  وكيلة اللجنة، أنه تم استحداث ملف جديد وهو المناطق الصناعية العشوائية، لافتة أن هناك العديد من المناطق الصناعية غير المرخصة، وأن هذه المناطق ستكون محل استهداف اللجنة خلال  الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل معها بتراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات بناءًا على قانون تنمية المشروعات رقم 152  لسنة 2020،  والذي يقر بتقنين المشروعات غير المضرة بالبيئة أو الخطرة، موضحة أن خطة اللجنة في هذا الملف تتلخص في بحث تسهيل استمرارية تلك المشروعات من خلال التراخيص المؤقتة لحين  تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.  

- استدعاءات مرتقبة لممثلي الحكومة

واستطردت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أنه إضافة إلى ذلك ستتابع اللجنة تطبيق قانون تنمية المشروعات الذي أصدره البرلمان في فصله السابق، وذلك باستدعاء  ممثلي الجهات المعنية به، وفي مقدمتهم  وزراء التعاون الدولي، والصناعة، والزراعة، والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات،  للوقوف على ما قامت به تلك الجهات خلال الفترة الماضية لدعم  تطبيق القانون، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

- تقسيم المحافظات بشكل إقليمي

وتابعت وفي هذا الإطار أيضًا  سيتم واستدعاء عدد من المحافظين لمحافظات بعينها، حيث سيتم تقسيم المحافظات بشكل إقليمي، لتشمل الأقاليم الخمسة، لتسهيل بحث مشكلات كل إقليم على حدة، فضلًا عن متابعة تنفيذ القرار الصادر عن وزير التنمية المحلية بتوحيد  جهة إصدار تراخيص المحال، بحيث يكون جهاز تنمية المشروعات  الصغيرة هو الجهة الوحيدة المنوطة بذلك. 

- بحث التضارب بين تطبيق قانون المحال العامة المعنية به المحليات

وأوضحت أن أصحاب المشروعات كانوا يواجهون بعض المشاكل في عملية  الترخيص، لوجود تضارب بين تطبيق قانون المحال العامة  المعنية به المحليات، وقانون المشروعات  التابع لجهاز تنمية المشروعات، حيث كان كل منهما يقوم بتحصيل رسوم الترخيص لنفس المشروع، وبالتالي فإن صاحب المشروع أصبح يتحمل الرسوم مرتين" .

وأضافت كما تستهدف تلك الاجتماعات أيضًا التأكد من تطبيق باقي مواد القانون، وكيفية تطبيقها، "حتى الأن  بعض المحافظين إن لم يكن جميعهم  غير قادرين على تطبيق القانون، لأنهم مستفيدون من التراخيص التي  تتم من خلال المحليات، والجميع يعلم ما هي المحليات".

وللتأكد من القضاء على المشكلات التي تواجه  تطبيق القانون، شددت النائبة على ضرورة قيام جهاز المشروعات بدوره على هذا الجانب، بإيجاد آلية تمكنه من تلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها على وجه السرعة.

 - ملف خاص للنهوض بالاستثمار والتسويق الإلكتروني
 

وإضافة إلى الملفات السابقة لفتت  وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقوم أيضا باستدعاء ووزير الاستثمار للوقوف على الخريطة الاستثمارية لمصر خلال الفترة القادمة، وكذلك  وزير الاتصالات للوقوف على خطته لتطوير منظومة التسويق الالكتروني. 

  وأضافت " للأسف نحن لدينا تقصير كبير في مجال التسويق، حيث أننا غير قادرين حتى الأن على تسويق منتجاتنا بشكل جيد،  وبالأخص التسويق  الالكتروني، وهو ما  يتوجب علينا الاعتماد عليه خلال المرحلة القادمة،  ولذلك فإن منظومة التسويق الالكتروني  في حاجة إلى تطوير و قوة دفع كبيرة خلال الفترة المقبلة".