«قومى المرأة» يثمن قرار النائب العام بإحالة «متحرش السادات» للمحاكمة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي، النائب العام، لإحالة المتهم بالتعرض لأنثى وإتيانه فعلًا فاضحًا علنًا بمحطة مترو السادات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأشادت «مرسي» بجهود النيابة العامة الحثيثة وقراراتها التي تتسم دائمًا بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المرأة، مؤكدة أن القرار الأخير للنائب العام يأتي تماشيًا مع حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم.

وطالبت رئيسة المجلس كل فتاة أو سيدة تتعرض لهذه الجريمة بسرعة الإبلاغ لضمان حقها، مؤكدة أن قرار النائب العام هو رسالة طمأنة لكل فتاة وسيدة أن حقها لن يضيع فى ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها.

يذكر أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتي أفعالًا وإشارات تحمل إيحاءات جنسية قبل فتاه صورته خلال ذلك، وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو، بعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة وتم حبسه 4 أيام احتياطيًا وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأمرت محكمة قصر النيل بحبس شاب 3 سنوات بسبب تحرشه بفتاة في محطة مترو السادات، حيث تم إصدار الحكم بعد 5 أيام من القبض عليه.

وكان قد أصدر النائب العام المصري أمرًا بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، أمام محكمة جنح قصر النيل، التي عاقبته بالحبس، لإدانته بارتكاب جريمة التعرض لأنثى داخل عربة مترو الأنفاق بمحطة السادات، بإتيانه أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء علنًا، وكان ذلك يوم 12 أكتوبر الجاري.

وأمر إحالة متحرش محطة مترو السادات للمحاكمة العاجلة، صدر بعد مرور 5 أيام فقط على الواقعة، باشرت خلالها النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، وأقامت ضده الدليل على ارتكاب الجريمة؛ من واقع شهادة المجني عليها وما ثبت من مشاهدة مقطع صورته المجني عليها خلال الواقعة، وما أقره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة المترو، والثابت منها ملاحقة المحكوم عليه للمجني عليها، فضلًا عما ورد بتحريات المباحث.