رئيس الوزراء البولندى يحذر القادة الأوروبيين من مستقبل التكتل

حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في رسالة وجهها إلى القادة الأوروبيين الآخرين الإثنين، من خطر أن يصبح الاتحاد الأوروبي هيئة تدار مركزيا من مؤسسات تفتقر إلى أي رقابة ديمقراطية.

اعتبر مورافيتسكي أن هذه "ظاهرة خطرة تهدد مستقبل اتحادنا"، لكنه أكد أن بولندا ستظل "عضوا مخلصا" في التكتل.

ودعا القادة الأوروبيين إلى البقاء "منفتحين على الحوار" بشأن إصلاح الاتحاد.

وأضاف مورافيتسكي: "إنني أؤمن بصدق أننا معا، في ظل روح الاحترام والتفاهم المتبادلين، وبدون فرض إرادتنا على الآخرين، يمكننا إيجاد حل من شأنه أن يقوي اتحادنا الأوروبي".

وجهت الرسالة قبل قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد هذا الأسبوع، وبعيد صدور حكم للمحكمة الدستورية البولندية بداية الشهر شكك في أولوية معاهدة الاتحاد الأوروبي على دستور البلاد.

لقي الحكم انتقادات واسعة من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، على غرار فرنسا وألمانيا، لكن المجر مثلا لم تنتقده. 

ويرى محللون أن الحكم قد يشكل خطوة أولى نحو خروج بولندا من التكتل.

وقضت المحكمة البولندية بأن مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع الدستور البولندي، محذرة محكمة العدل الأوروبية من التدخل في الإصلاحات القضائية في بولندا.

والإصلاحات التي نفذها حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم في بولندا، تمثل منذ سنوات موضع خلاف بين وارسو وبروكسل.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الإصلاحات تقوض استقلالية القضاء، في حين تقول الحكومة البولندية إنها ضرورية للقضاء على الفساد.

ومن المقرر أن يتحدث ماتيوش مورافيتسكي أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء.

وأكد المسئول في رسالته أن أسبقية القانون الأوروبي "ليست مطلقة" وأنه "لا توجد دولة ذات سيادة" يمكنها أن تقول غير ذلك.

وتابع رئيس الوزراء البولندي "إننا نواجه اليوم ظاهرة خطرة للغاية تقوم من خلالها مؤسسات مختلفة في الاتحاد الأوروبي باغتصاب سلطات لا تمتلكها بموجب المعاهدات وتفرض إرادتها" على الدول الأعضاء الأخرى.

وأعرب عن أسفه إزاء "استخدام الأدوات المالية لهذا الغرض"، في إشارة إلى الصلاحيات الجديدة للمفوضية الأوروبية لحجب تمويلات الاتحاد الأوروبي إذا لم تمتثل الدول لمعايير الاتحاد بشأن الفساد أو سيادة القانون.

وحذر مورافيتسكي من أن "المؤسسات المدارة مركزيا والتي لا تخضع لأي إدارة ديموقراطية" في بروكسل يمكن أن تحول الاتحاد الأوروبي "إلى منظمة تتعارض مع قيمنا المشتركة".