كيف دعم شركاء التنمية رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر؟
توفر ريادة الأعمال الكثير من الاستفادة للمرأة، كما أنها تساعدها بشكل أساسي على أن تصبح مستقلة ماديًا، ومن ثم تقل اعتماديتها على أفراد الأسرة الذكور الآخرين الذين يمكن أن يسيئوا إليها بأساليب مختلفة.
وأطلقت عدة مشروعات مثل "دعم وتمويل المشروعات الصغيرة"، التي يخصص لها صندوق خليفة للتنمية (KFED) قرضًا بمبلغ 200 مليون دولار، لتحسين الحصول على التمويل في المناطق النائية والمهمشة، وذلك للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها النساء في بيئة الأعمال، مثل عدم كفاية ما يحصلن عليه من خدمات شبكات التمويل والأسواق والأعمال".
ويستهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة"، التي يخصص لها صندوق خليفة للتنمية، إنشاء 100 ألف مشروع، وإتاحة أكثر من 120 ألف فرصة عمل.
كما يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رائدات الأعمال، من خلال برنامج سيدات الأعمال، الذي ساعد أكثر من عشر رائدات أعمال، على أن يُنهين برنامج اعتماد الشهادات لإدارة الشركات بعد الانتهاء من التدريب المتعمق.
تقنين وضع العمالة غير الرسمية
على مدار السنين، كان النهج التقليدي للسياسة تجاه العمال غير الرسميين يركز دائمًا على كيفية تمكن مصر من مواجهة تحديات العمالة غير الرسمية؛ ومع ذلك، فإن الحكومة تؤمن بأن الاستفادة من إمكانات هذا القطاع أمر بالغ الأهمية وملهم للابتكار وتحقيق الشمولية.
وأعلنت الحكومة، من أجل تضمين العمال غير الرسميين عن مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون عن الأفراد المعرضين للتعثر في السداد، تتمثل هذه المبادرة في التنازل عن الفوائد الهامشية على الديون التي تقل عن مليون جنيه مصري إذا دفع العملاء 50% من الدين.
وخُفِّض سعر الفائدة التفضيلية على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الصناعة والسياحة والإسكان للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، وخُفِّفت أحكام اللوائح الصادرة في العام الماضي، والتي تتطلب من البنوك الحصول على معلومات تفصيلية عن المقترضين.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أشارت في مؤتمر نظمه معهد الشرق الأوسط والذي يعد أقدم مركز فكري وثقافي في واشنطن مخصص لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن مصر تمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقنين وضع القطاع غير الرسمي.
ووفرت الحكومة، دعم نقدي بقيمة 500 جنيه لنحو 1.5 مليون من العمالة غير الرسمية طوال شهور أزمة كورونا، وهو ما ساهم في تكوين قاعدة بيانات لدى وزارة القوى العاملة للعمالة غير الرسمية في كافة القطاعات.
